آمار طلاق در ایذه سیر صعودی داشته است/ مسئولین آستانه تحمل خود را بالا ببرند و ظرفیت تحمل انتقاد را داشته باشند

فیروز بیگری_فیصل مزرعه رئیس دادگستری شهرستان ایذه در گفتگویی به مناسبت هفته قوه قضائیه پاسخگو سوالات خبرنگار پایگاه خبری هنرقلم در این شهرستان شد.

*ابتدا در مورد میزان ورودی پرونده ها به دادگستری ایذه نسبت به سال گذشته توضیح بفرمایید؟

مزرعه: ميزان ورودي پرونده ها به دادگستري نسبت به سال گذشته افزایش محسوسي وقابل توجهی نداشتیم ،  در سال 97 وارده دادسرا 12199 پرونده بود که از اين تعداد 12539 پرونده منتهي به تصميم نهايي گرديده در سه ماهه اول سال 97 تعداد 2908 پرونده وارده دادسرا و آمار مختومه در اين بازه زماني 3091 پرونده بوده است در سه ماه اول سال 98 پرونده هاي وارده ما به دادسرا 2931 پرونده بوده كه از اين تعداد 2652 پرونده مختومه گرديد. درواحد اجراي احكام کیفری در سال 97  تعداد پرونده های وارده  3129 پرونده بوده كه 3018  پرونده منتهي به اجراي حكم گرديد .اما در خصوص عملکرد دادگاهها اعم ازشعب حقوقي و كيفري در سه ماه اول سال 98 تعداد2218 پرونده وارده داشته كه تعداد 2390 پرونده مختومه گرديد،اجراي احكام مدني ما نيز در سه ماه اول سال 98 تعداد 202 پرونده وارده داشته كه تعداد 234 پرونده مختومه شد اين در حال است كه در سه ماه اول سال 97 وارده ما287 پرونده بوده که تعداد 142 پرونده مختومه گردید. در دادگاه انقلاب ایذه که شعبه ای از دادگاه انقلاب اهواز هست و برای تسهیل در کار متهمین و خانواده آنها و بعضا وکلای محترم و جلوگیری از تردد آنان به اهواز در ایذه تشکیل گردید در سال 97 بیش از 300پرونده وارده داشتیم که به همان اندازه پرونده مختومه گردید.در مجموع ما در وارده دادگستري افزايش محسوسي نداشتيم در حالي كه در آمار مختومه عملكرد دادگستري بسيار خوب و مطلوب بوده است. و انشاالله با افزايش شعب شاهد جلوگيري از اطاله دادرسي و عملكرد مطلوب تري خواهيم بود.

*درحوزه پیشگیری از وقوع جرم عمده فعالیتهای دادگستری چه بوده است وبه نظرشماآیابه پیشگیری از وقوع جرم اهمیت داده می شود؟

مزرعه: پیشگیری از وقوع جرم يكي از دست آوردهاي جرم شناسي  وموثرترين راه كنترل و مبارزه با جرم و بزهكاري است که متاسفانه درکشور ما علیرغم تلاش های زیادی که توسط قوه قضائیه صورت گرفته است موفقیت زیادی در این زمینه به دست نیامده است. ما  قانوني تحت عنوان قانون پيشگيري از وقوع جرم داريم که در 6 ماده و 5 تبصره درسال 1390به تصويب رسيده است. درماده 2  اين قانون به منظور اجراي بند 5 اصل 156 قانون اساسي يعني اقدام مناسب قوه قضاييه براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين شورایی تحت عنوان شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم تشكيل مي گردد كه 23 عضو دارد . متاسفانه عامه مردم پيشگيري از وقوع جرم را با استناد به اصل 156 قانون اساسي و ماده 4 قانون نيروي انتظامي تنها از وظابف قوه قضاييه ونیروي انتظامي مي دانند در حالي كه متوليان امر پيشگيري تنها اين دو مرجع نيستند  استحضار دارید وقوع جرم دلایل مختلفی دارد فقر وبیکاری،اعتیاد،ضعف فرهنگی و اعتقادی،ناآگاهی شهروندان و دلایلی از این قبیل در بروز جرم تاثیرگذار است از بین بردن این بسترها نه وظیفه دادگستری است ونه نیروی انتظامی، وواین دو مرجع ابزارهای لازم برای رفع وازبین بردن این بسترها را ندارندبلکه رفع آنها از وظایف دولت است من مثالی خدمت شما میزنم ما در سال 97 که تورم بسیار بالا بوده وفشاراقتصادی به مردم وارد شد شاهد افزایش سرقت در سطح کشور بودیم به نحوی که در برخی استانها افزایش صد درصدی سرقت را شاهد بودیم.وشهرستان ایذه نیز از این قاعده مستثنی نبوده استو.مشخص هست که ارتباط بسیار نزدیکی بین فقر و بیکاری ومشکلات اقتصادی با سرقت وجود دارد.و بدون تردید رفع اینها دست قوه قضاییه یا نیروی انتظامی نیست.

از طرفی ادارات ، نهادها و سازمانهاي ديگري نيز متولي و عهده دار پيشگيري هستند از جمله صدا سيما ، آموزش و پرورش،فرهنگ و ارشاد اسلامی،و.. که ذکر جزئیات در این مقوله نمیگنجد.بااین وصف آنچه كه در حيطه وظايف قوه قضاييه است پيشگري كيفري است يعني بازدارندگی فردي ناظر به ترس و رنج از اعمال کیفربر مرتكب جرم و همچنين باز دارندگي عمومی براي كساني كه آمادگي بالقوه براي ارتكاب جرم دارند.وظيفه نيروهاي انتظامي نيز بيشتر در بحث پيشگيري وضعی است كه عمدتاً مبتني بر كاهش وضعيت و فرصت هاي مناسب براي ارتكاب جرم و تبديل كردن آن به شرايطي كه موجب ناكامي و ناتواني بالقوه مجرمين در تحقق بخشيدن به انديشه مجرمانه آنها مي گردد كه در هر حال براساس نوع جرم آن اقدامات متفاوت است. در شهرستان ايذه و در بحث پيشگيري كيفري در دادگستري ايذه سعي بر اين شده كه برخورد با جرايم براساس اهميت و نوع جرم و يا كنترل در جامعه متفاوت باشد در جرايم مهم ،جرايمي كه امنيت جامعه را مختل میکند جرایمی چون اخلال در نظم عمومي، سرقت، نزاع هاي دسته جمعي ، تظاهر وقدرت نمایی با اسلحه اعم از سرد وگرم ،مواد مخدر برخوردهاي سختگيرانه ای داريم و احكام سنگين حبس و تبعيد در خصوص مرتکبین این جرايم صادر مي شود اما در جرايم كم اهميت چون تهديد و توهين و ضرب و جرح ساده و ضرب و…  برخورد مابه آن شدت نیست و بيشتر سعی شده است از طريق سازش و استفاده از ظرفيت هاي شوراي حل اختلاف این جرایم راحل وفصل کنیم.در پیشگیری وضعی باهماهنگی دادستان محترم مرجع انتظامی اقداماتی چون گشت زنی نیروی انتظامی در مناطق جرم خیز،پاکسازی مناطق جرم خیز،جمع آوری معتادان و پاتوق های آنان که بیشتر آمار سرقت های خرد توسط این دست از مجرمین صورت میگیرد و همچنین طرح جمع آوری و توقیف موتورسکلیت های بدون پلاک و سرکشی به ضایعات فروش ها ومواردی از این قبیل را در دستور خود قرار داده است که طبیعتا در راستای پیشگیری وضعی کار ساز وموثربوده است.

*وضعیت آمارطلاق درشهرستان ایذه را‌ بیان کنید؟

مزرعه : متاسفانه  آمار طلاق در اين شهرستان سير صعودي داشته است در يك آمار مقايسه اي اين موضوع به خوبي مشخص مي شود در سال 96 تعداد 260 مورد طلاق داشتيم اين آمار در سال 97 به 318 مورد افزايش يافت البته در سه ماه اول سال 97 تعداد 56 پرونده طلاق ثبت شده است كه در سه ماه اول سال 98 تعداد55 پرونده بوده است. اين آمار مربوط به پرونده هاي مطرح شده در دادگاه بوده است اما بانگاهی به  پرونده هاي كه به واحد مشاوره بهزیستی ارجاع شده است متاسفانه بازهم شاهد افزايش درخواست هاي طلاق هستيم در سه ماهه اول سال 98 تعداد115 مورد به واحد مشاوره ارجاع شده كه ازاين تعداد 74 مورد طلاق توافقي بوده است اما در سه ماهه اول سال 97 تعداد 94 پرونده در واحد مشاوره مطرح بوده است . مهمترين موارد و علت و انگيزه طلاق به ترتيب اولويت 1- اعتياد2- خيانت 3- عدم تفاهم و كنارآيي (كه بيشترين علت اين مورد دخالت اطرافيان مي باشد)  4- سوءظن و بدبيني (به صورت بيمارگونه)5- عدم علاقه و ازدواج اجباري است . اين تعداد پرونده مربوط به طلاق در شهرستان ايذه زياد است و انتظار مي رودكه خانواده ها قبل از ازدواج فرزندان خود را به واحد ها و مراكز مشاوره راهنمايي كنند.

*رئیس قوه قضائیه اخیراً دستور داده پرونده تمامی زندانیان بدهکار مالی مورد بررسی قرار گیرد تا حداکثر مساعدت قضایی و قانونی در مورد آنان اعمال شود ایذه در این مورد چه برنامه ای خواهد داشت؟

مزرعه: ریاست محترم قوه قضاییه و همچنین ریاست محترم کل دادگستری استان در خصوص زندانيان بدهكار مالي تاكيد فراوان دارند به خصوص در بحث بدهكاران مهريه ، در راستای اعمال سیاستهای قوه قضائیه ما با زندان مکاتبه کردیم تا زندانیان مهریه را به تقدیم دادخواست اعسار و يا تعديل  تقسیط ارشادنمایند که پس از وصول دادخواست ها در وقت نزدیک به دادخواست ها رسیدگی و تعدادي آزاد شدند.درخصوص محکومین مالی آزادی بلاقید وشرط آنان مورد نظر ریاست محترم قوه قضائیه نبوده است.فرمایشات ریاست محترم قوه  به اين معنا نيست كه حق طلبكاران تضییع شود بلكه هدف اين بوده است تکلیف این قبیل محکومین در اسرع وقت مشخص شود و درکنار آن طلبكاران و محكوم لهم به حقوق خود برسند.از طرفی در امور مدنی چون این امور صرفا حق الناس هست و حق خصوصی،تا استیفای کامل محکوم به و یا اعلام رضایت محکوم له امکان مختومه شدن پرونده نیست و تا این دو حالت پیش نیاد پرونده در مرحله اجرا خواهد ماند.در حال حاضر سیاست مادرقبال این  محکومین این هست که زندان باز موقت به محكومين مالي مي دهيم كه روزها آزاد و شبها خود را به زندان معرفي كنند و از آخر هفته ها هم بطور کامل آزاد هستند. اين آزادي به صورت مشروط است يعني اگر ظرف يكماه محكوم عليه توانست مبلغي از بدهي خود را بپردازد اين يكماه تمديد مي شود با اتخاذ این سیاست هم محكوم علیه بي جهت در زندان نماند و وعلاوه بار مالي كه براي سازمان زندان ها دارد از نعمت آزادي محروم شود و هم اينكه در جهت پرداخت حق طلبكار اقدام نماید.علاوه بر رای باز مرخصی ها نیز در راستای بخشنامه های ریس محترم  قوه قضاییه و نیز قوانین موضوعه به محکومین مالی اعطا میشود تا بتوانند مشکلات مالی خودرا در ایام مرخصی حل و فصل نمایندو یا با محکوم له توافقی جهت پرداخت بنمایند.

*وضعیت امنیت شهرستان را چگونه میبینید؟آیا به نظر شماتعدادجرایم درشهرستان روبه افزایش نیست؟

مزرعه : ببینید ما منکر وقوع برخی جرایم مهم و خشن در شهر نیستیم.اما وقوع جرم امری طبیعی است و هیچ شهری را در جهان نمیتوان پیدا کرد که جرم کم وبیش در آن اتفاق نیفتد.در هر حال عوامل مختلفی از جمله فقر بیکاری تعصبات قومی  قبیله ای  و وجود تضاد در منافع شخصی و انگیزه تحصیل ثروت های نامشروع،مشکلات اقتصادی و پایین آمدن آستانه تحمل مردم میتواند در وقوع جرم دخیل باشد.شهرستان ایذه هم از این قاعده مستثنی نیست لکن بر خلاف تصور همگان  که  این شهر ناامن هست  باید گفت که ایذه از امن ترین شهرهای استان خوزستان میباشد.هر چند این تعداد جرایم نیز برای این شهر تاریخی و با این فرهنگ غنی زیاد هست.مشکلی که در ایذه وجود دارد پخش گسترده برخی اتفاقات وجرایم در شبکه های اجتماعی میباشد درحالی که مشاهده میکنیم در برخی شهرستان ها جرایمی به مراتب مهمتر و خشن تر اتفاق میفتد اما بازتابی ندارد.پخش غیرمتعارف و گسترده این اتفافات باعث شده است که احساس ناامنی درشهربه وجود بیایید ولی در مقایسه با خیلی از شهرهای هم سطح وهمطراز آمار جرایم این شهرستان بسیار کم میباشد.از این نظر بنده که در شهرهای متعددی از جمله دشت آزادگان، آبادان، شادگان و اهواز  خدمت کرده بودم و در حال حاضر نیز آمار و تعداد جرایم  استان را ماهانه رصد میکنم شهر ایذه را شهر امنی میببینم و وقوع چند جرم مهم در شهرستان که به طور استثنا و موردی رخ میدهد نمیتواند دلیلی بر ناامن بودن شهرباشد. اگرنگاهی به نوع جرایم وارده به دادسرا بیندازیم خواهیم دید که اکثر جرایم از جرایم کم اهمیت ویاغیرعمدی هستند.مثلا درسال 97 تعداد 1956فقره تصادف،1543فقره تهدید،1267فقره توهین،582فقره تصرف عدوانی داشتیم این درحالی است که پرونده های مهم که قابل پیشگیری و پیش بینی هستند بسیار کم بوده است.بااین وصف درشهرستان ایذه ضرب وجرح عمدی بعنوان جرم اول شهرستان هست درسال1397 تعداد2327 مورد ضرب وجرح عمدی در دادسرا ثبت شده است.سرقت با2178 فقره تصادفات 1946فقره و تهدید1543فقره وتوهین1267فقره پنج جرم اول شهرستان را تشکیل میدهد.

*در رابطه با دفاتر خدمات الکترونیک وایجاد سامانه ابلاغ قضایی ثنا درقوه قضاییه توضیحاتی ارائه می دهید؟ چون بنظر میرسد اغلب مردم از مزایای آن بی اطلاع اند؟

مزرعه : ارائه خدمات الكترونيك قضايي ،یکی طرح هاي بزرگ و مهم دستگاه قضايي است كه از چند سال پیش و بخصوص با تصویب قانون ایین دادرسی کیفری و آیین نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مورد توجه و تاكيد مديران دستگاه قضايي قرار گرفت .دربحث خدمات الکترونیک مردم  مي توانند جهت طرح دعوا بدون مراجعه به محاكم يا دادسرا ها بصورت الكترونيكي از طریق دفاتر خدمات قضایی اقدام كنند. حتی اگر بخواهند کسی را در شهرستان دیگری شکایت کنند یا علیه کسی که در شهرستان دیگری است اقامه دعوا کنند میتوانند ازطریق دفاتر خدمات قضایی شهرستان خود اقدام کنند و دیگر نیازی به رفتن به شهرستان دیگر نباشد

از جمله دیگر خدمات الکترونیکی ابلاغ الكترونيك است. در ماده١٧٥ قانون آئين دادرسي كيفري مصوب سال١٣٩٢ آمده است که قوه قضاييه موظف است اوراق قضايي را با استفاده از سامانه هاي الكترونيكي يا مخابراتي ابلاغ نمايد .مراجعان به قوه قضاييه موظفند جهت دريافت الكترونيكي اوراق قضايي به سامانه اي كه به اين منظور ايجاد شده مراجعه كنند . سامانه ابلاغ سامانه اي الكترونيكي است كه بر بستر شبكه قابل دسترسي و استفاده براي طرفين دعوا، نماينده حقوقي آنان،دفاتر خدمات قضايي،كارشناسان و ضابطان قضايي و ساير اشخاص مرتبط جهت ابلاغ اوراق قضايي و نشر و آگهي به صورت الكترونيكي است. بر اساس سامانه مذكور كليه ابلاغ هاي صادره به اشخاص و پيوست هاي آن از طريق  به حساب كاربري مخاطب ارسال مي گردد. وایشان میتواند با مراجعه به حساب کاربری از آنها مطلع شود.افرادی که ثبت ثنا میکنند این مزیت برای آنها وجود دارد  که در هر جای کشور که علیه آنها شکایتی مطرح شود یا دعوایی اقامه شود از آن مطلع میشوند و به محض ثبت شکوائیه یا دادخواست پیامکی برای آنها ارسال میشود.از دیگرمزایای دیگر ابلاغ الکترونیک این هست که ابلاغ در اسرع وقت صورت می‌گیرد و اطاله دادرسی به حداقل میرسد.مزیت دیگر این هست  که حریم خصوصی مردم حفظ میشود چرا که دیگر نیازی نیست که مامور ابلاغ به درب مردم مراجعه نماید.مثلا وقتی رایی صادر میشود یا اخطاریه ای ارسال میشود و قرار هست به شکل سنتی توسط مامور ،ابلاغ شود خود مامور ابلاغ و ممکن است همسایگان و اعضای خانواده از اتهام و یاحکم صادر مطلع میشوند.از طرفی برخی موارد چون الصاق اوراق قضایی و در نتیجه عدم اطلاع اصحاب دعوا، جعل در اوراق اخطاریه،کذب بودن ابلاغ و مواردی مانند آن به صفر میرسد.آنچه که لازم است گفته شود این است که کلیه مراجعه کنندگان به دادگستری موظف هستند که در این سامانه ثبت نام نمایند.وعلاوه بر شاکی و متهم وخواهان وخوانده،شاهد وگواه،وثیقه گذار،کفیل، داور باید در این سامانه ثبت نام کرده باشند. مطابق ماده 11آیین نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی کارکنان دادگستری از پاسخ گویی به افرادی که در سامانه ثبت نام نکرده اند خودداری کنند وانها را جهت ثبت نام ارشاد و راهنمایی نمایند .لذا توصیه میشود که همه مردم حتی آنهایی که فاقد پرونده قضایی هستند در سامانه ثبت ثنا ثبت نام نمایند.

*نقش شورای حل اختلاف در حل و فصل دعاوی وکاهش وارده دادگستری چیست؟

مزرعه: استحضار دارید که فلسفه  اصلی تشكيل شوراي حل اختلاف ايجاد صلح و سازش و حل و فصل مسالمت آميز دعاوي بين مردم است كه بعدا صلاحيت رسيدگي به برخي دعاوي و صدور حكم البته توسط قاضي شورا نيز در صلاحيت شورا قرار داده شد. در حال حاضر  زحمات اعضا و پرسنل محترم شورای حل اختلاف ایذه،این شورا عملکرد بسیار مطلوبی در بین شوراهای حل اختلاف استان دارد و قسمت عمده ای از پرونده ها در شورا حل وفصل میشود و مطمئنا اگر شورا نبود با تراکم پرونده ها و اوقات رسیدگی بسیار طولانی مواجه میشدیم.

درسال 97 تعداد 8873 پرونده ورودی شورا بوده است، که بااحتساب پرونده های مانده از سال96 حدود 9211 مختومه گردید واز این تعداد بالغ بر هزار پرونده با صلح وسازش فیصله پیدا کرد

با این اوصاف باتوجه به بافت اجتماعي شهرستان که قبيله اي است  واز قوم اصیل و ریشه دار بختیاری تشکیل شده است سعي بر اين بوده است كه از ظرفيت شورا در جهت سازش وحل وفصل مسالمت آمیز دعاوی بيشتر استفاده شود در حال حاضر غیر از پرونده هايي كه در صلاحيت شورا مي باشد پرونده هاي كيفري كم اهميت جهت سازش و زدودن بذر كينه و دشمني به شورا ارجاع مي شود. اكثراً نيز منتهي به صدور نتيجه مي شود . علاوه بر خود شورا انتظاري كه ازبزرگان طوايف شهرستان داریم اين است كه به دعاوي و  به ويژه دعاوي خانواده ورود پيدا كنند و نسبت به حل و فصل اين دعاوي قبل از اينكه وارد دادگاه شود اقدام كنند.تا وقت دادگستری بیشتر صرف موضوعات مهمی شود که مربوط به امنیت شهر باشد.

*تعامل شما با ادارات و سازمانهای دولتی و خصوصی چگونه است؟

مزرعه:بارها اعلام کردم تعامل ما ضابطه مند هست و تعامل به معنای این نیست که چشم خودمان را بر تخلفات ببندیم.هر مسولی که هدفش خدمت به مردم هست و برنامه هایی در این خصوص دارد از او حمایت خواهیم کرد لکن مسولانی که هدفی غیر از این دارند ودرحوزه کاری خود مرتکب جرمی شوند در هر پست و سمت و مقامی که باشند مطابق قانون با آنها رفتار خواهد شد.و فکر کنم دادگستری در عمل نیز این را ثابت کرده است.تشکیل چندین پرونده برای برخی افراددولتی یامتشخص و نیز شورا و بازداشت آنها دلیل بر این است که دادگستری به وظیفه خودش بدون در نظر گرفتن موقعیت و جایگاه افراد عمل میکند.

*برنامه شما وچشم اندازه دادگستری برای سال 98چه بوده است؟

مزرعه: ابتدا لازم هست این را عرض کنم که سال 97 سال بسیار سختی برای ما بوده است.از حیث کادر قضایی ما با کمبود نیرو مواجه بودیم مثلادربحث کیفری کلیه پرونده های کیفری تنها به یک شعبه دادگاه ارجاع میشد درحالی که چارت سازمانی ما سه شعبه بود.واین امر موجب اطاله دادرسی و تعیین اوقات 6ماه برای پرونده ها و به تبع آن نارضایتی مردم گردید با پیگیری هایی که صورت گرفت و همکاری وعنایت ریس دادگستری کل استان خوزستان از دی ماه توانستیم شعب 101و 103کیفری را فعال کنیم در حال حاضر اوقات رسیدگی درشعب کیفری میانگین 54روز هست اما متاسفانه در شعب حقوقی به لحاظ کثرت پرونده ها وکمبود کادر قضایی اوقات رسیدگی مطلوب ما نیست.در سال98 یک شعبه به شعب کیفری ما اضافه شد و در تلاش هستیم شعب حقوقی ما افزایش پیدا کند یا کادر قضایی در اختیار ما قرار گیرد تا مشکل اطاله دادرسی را مرتفع کنیم.در دادسرا ما با این مشکل روبه رو نیستیم.یکی از برنامه های ما در سال 98 رفع اطاله دادرسی از طریق افزایش اوقات رسیدگی و نیزافزایش شعب و کادر قضایی هست. که با عنایت ریاست محترم کل  دو نیروی قضایی به کادر قضایی دادگاههای ایذه اختصاص داده شد و تا سه ماه دیگر شاهد حضور انها خواهیم بود.کاهش هدفمندجمعیت کیفری از دیگر اهداف وبرنامه های ما خواهد بود.کاهش موجودی پرونده ها در جهت جلوگیری از اطاله کیفری ونیز افزایش کیفیت کار از برنامه ها و اهداف ما در سال جاری است.

از طرفی ما امسال نتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را داریم و استحضار دارید که ایذه در زمان انتخابات متاسفانه همیشه حوادث ناگوار و تلخی را تجربه کرده است در دوره گذشته ما تجربه برگزاری انتخاب امن را داشتیم صرف نظر از اعتراضاتی که در خصوص سلامت انتخابات بود.درانتخابات امسال هم هدف اصلی ما هم برقراری امنیت شهرستان و هم سلامت انتخابات و صیانت از آرای مردم خواهدبود.مطمئن باشید که دستگاه قضایی امنیتی، انتظامی و نظامی همه اتفاقات را رصد میکنیم و در جریان فعالیت برخی کاندیداها که در قالب جلسات برگزار میشود هستیم و این قول را به مردم میدهم که تمام توان و سعی دستگاههای فوق برگزاری انتخاباتی امن و سالم خواهد بود.واز همین الان برای نیل به این هدف اقداماتی در حال انجام هست.

*شکایت بیش از حد مسئولین از اصحاب رسانه درشهرستان، و همچنین نوع برخورد با خبرنگاران را توضیح دهید؟

مزرعه: ببینید اصحاب رسانه مسولیت و رسالت سنگینی را به دوش میکشند چشم وگوش مردم هستند وحرف آنها بین مردم تاثیر ویژه ای دارد.به همین جهت در انتشار اخبار و انتساب موضوعات به اشخاص باید دقت کنند. اخبار و یامطالبی که توسط خبرنگار منتشر میشود نباید حاوی مطالب توهین آمیز و یا افترا باشد.انتقاد خوب است اما نباید تحت عنوان انتقاد چهره شخص یااشخاصی را تخریب کرد.ما بعنوان دستگاه قضایی وظیفه داریم به هر شکایتی و صرف نظر از شخصیت شاکی و متهم رسیدگی کنیم.استحضار دارید که در یکی از پرونده ها یکی از مسولان علیه خبرنگاری شکایت توهین کرده بود ما جرم را احراز کردیم براساس ماده 608قانون مجازات اسلامی مجازات توهین 5 هزار تا صد هزارتومان و یا74ضربه شلاق هست قاضی ما متهم را به ده هزار تومان محکوم کرد که مبلغ ناچیزی است.بااینکه شاکی آدم محترم و متشخصی هست اما برخورد ما در چهارچوب قانون بوده است در چند مورد هم که شکایت علیه خبرنگاران شده بود ما جرمی را احراز نکردیم و منتهی به منع تعقیب گردید.میخوام عرض کنم که ما مکلف به رسیدگی مطابق قانون هستیم  این مسولین مربوطه هستند که باید  آستانه تحمل خود را بالا ببرند و ظرفیت تحمل انتقاد هر چند تند و شاید توام با مطالب غیر واقع و یا غیرقابل اثبات،را داشته باشند.

*در پایان چه صحبتی خواهید داشت؟

مزرعه: از همه همکاران عزیز قضایی و اداری در دادگستری وبه ویژه دادستان محترم جناب اقای دکتر شمولی و اعضا و پرسنل محترم و زحمتکش شورای حل اختلاف و سرپرست محترم شورا جناب اقای قاسم احمدی و همه اعضای محترم شورای تامین و به ویژه دستگاه امنیتی و انتظامی که برای امنیت شهرستان تلاش میکنندو کلیه دستگاههایی که در این راه همسو هستند تقدیر وتشکر کنم.همچنین از جناب عالی آقای بیگلری و دیگر اصحاب رسانه شهرستان ایذه که زحمت انعکاس اخبار شهرستان را به خوبی انجام میدهند تشکر میکنم وبرای شما آرزوی موفقیت دارم.