دیوان عدالت اداری به داد پتروشیمی ها رسید

با حکم هیات عمومی دیوان عدالت اداری، افزایش ۲۵۳ درصدی نرخ یوتیلیتی و خدمات جانبی پتروشیمی ها در عسلویه و ماهشهر ملغی شد.

به اعتقاد صاحبنظران این حوزه رشد سرسام آور در نرخ یوتیلیتی، منجر به افزایش بهای تمام شده و کاهش سودآوری در شرکت های مصرف کننده یوتیلیتی شده بود . علاوه بر آن کارشناسان معتقد بودند این موضوع خطرات جدی دیگری از جمله کاهش تولید به جهت کاهش زیان و در نهایت کاهش تقاضای اکسیژن و گاز خوراک از سوی شرکت های مصرف کننده را به همراه داشته است که خود زنگ خطری برای تعطیلی تولید خواهد بود .

صنعت پتروشیمی و مشتریان بزرگ یوتیلیتی ، همواره نسبت به این افزایش نرخ سرسام آور معترض بوده و چشم امید به دیوان عدالت اداری برای نجات تولید و تداوم ارزآوری این پتروشیمی ها و کمک به اقتصاد ملی ،دوخته بودند و اکنون خبرها حاکی است که مشتریان و مصرف کنندگان یوتیلیتی برنده این دعوای حقوقی شده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، رشد ۲۵۳ درصدی قیمت یوتیلیتی را ملغی نموده است.