تصویب لایحه ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان از سوی شورای نگهبان

طحان نظیف اظهار کرد: طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها هم اکثریت ایراداتش برطرف شده و مصوبه در اختیار مجلس است، ولی ایرادهای هیات عالی نظارت در خصوص این طرح در تمامی مورد کماکان بر قوت خودش باقی، و به مجلس ارسال شده است.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: باید تعامل بیشتری بین مجلس و هیات عالی نظارت صورت بگیرد تا ایرادهای هیات عالی نظارت در همین مرحله حل شود. در غیر این صورت هم بن‌بستی در نظام حقوقی ما وجود ندارد و در این صورت این مصوبه به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود.

وی تشریح کرد: در این مدت یعنی کمتر از یک ماه ۲۷ استعلام دیوان عدالت اداری توسط فقهای محترم شورای نگهبان بررسی شد.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا شورای نگهبان اقدامی برای تفسیر اصل ۲۷ قانون اساسی در مورد آزادی تجمعات خواهد داشت؟ گفت: به نظر می‌رسد ابهامی در این باره وجود ندارد ولی اگر ابهامی باشد، راه تفسیر باز است و اگر چنین درخواستی به شورای نگهبان ارسال شود، این مسئله را بررسی می‌کند.

وی تشریح کرد: طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی دیگر مصوبه مورد بررسی در شورا بود که اکثر ایرادهای آن مرتفع شده ولی هنوز ماده ۱۵ این طرح ابهاماتی دارد که در صورت اصلاح از سوی مجلس طبعا به قانون تبدیل خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: اساسنامه صندوق ملی مسکن که ایجاد آن در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن است، بعد از تصویب در هیات وزیران به شورا ارسال شد که با توجه به برخی ایرادات و ابهامات بین دولت و شورای نگهبان چند بار در رفت و آمد بود و در نهایت با اصلاحات صورت گرفته اساسنامه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره تاثیر نبود همه نگاه‌های سیاسی در مجلس بر عدم شکل گیری فضای گفت‌وگو در کشور، تصریح کرد: هر فردی یا نهادی باید پاسخگوی عملکردهای خودش باشد؛ در کشور ما در دوره‌های مختلف از گروه‌ها و جناح‌های مختلف در مجلس و دولت به قدرت رسیده‌اند و پس از آن قدرت را از هم تحویل گرفته‌اند و اینکه گفته شود یک جریان سیاسی کنار گذاشته شده درست نیست.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری در مورد دو تابعیتی بودن فرزندان برخی نمایندگان مجلس و تاثیر این مسئله بر تایید صلاحیت این افراد در انتخابات دوره بعدی مجلس اظهار کرد: هنوز یک سال به انتخابات مجلس زمان داریم اما به هر حال مبنای ما قانون است و باید دید تا آن زمان قانون انتخابات به چه صورتی اصلاح خواهد شد.

منبع:فارس