آمار طلاق در ایذه سیر صعودی داشته است/ مسئولین آستانه تحمل خود را بالا ببرند و ظرفیت تحمل انتقاد را داشته باشند

فیروز بیگری_فیصل مزرعه رئیس دادگستری شهرستان ایذه در گفتگویی به مناسبت هفته قوه قضائیه پاسخگو سوالات خبرنگار پایگاه خبری هنرقلم در این شهرستان شد.

*ابتدا در مورد میزان ورودی پرونده ها به دادگستری ایذه نسبت به سال گذشته توضیح بفرمایید؟

مزرعه: میزان ورودی پرونده ها به دادگستری نسبت به سال گذشته افزایش محسوسی وقابل توجهی نداشتیم ،  در سال ۹۷ وارده دادسرا ۱۲۱۹۹ پرونده بود که از این تعداد ۱۲۵۳۹ پرونده منتهی به تصمیم نهایی گردیده در سه ماهه اول سال ۹۷ تعداد ۲۹۰۸ پرونده وارده دادسرا و آمار مختومه در این بازه زمانی ۳۰۹۱ پرونده بوده است در سه ماه اول سال ۹۸ پرونده های وارده ما به دادسرا ۲۹۳۱ پرونده بوده که از این تعداد ۲۶۵۲ پرونده مختومه گردید. درواحد اجرای احکام کیفری در سال ۹۷  تعداد پرونده های وارده  ۳۱۲۹ پرونده بوده که ۳۰۱۸  پرونده منتهی به اجرای حکم گردید .اما در خصوص عملکرد دادگاهها اعم ازشعب حقوقی و کیفری در سه ماه اول سال ۹۸ تعداد۲۲۱۸ پرونده وارده داشته که تعداد ۲۳۹۰ پرونده مختومه گردید،اجرای احکام مدنی ما نیز در سه ماه اول سال ۹۸ تعداد ۲۰۲ پرونده وارده داشته که تعداد ۲۳۴ پرونده مختومه شد این در حال است که در سه ماه اول سال ۹۷ وارده ما۲۸۷ پرونده بوده که تعداد ۱۴۲ پرونده مختومه گردید. در دادگاه انقلاب ایذه که شعبه ای از دادگاه انقلاب اهواز هست و برای تسهیل در کار متهمین و خانواده آنها و بعضا وکلای محترم و جلوگیری از تردد آنان به اهواز در ایذه تشکیل گردید در سال ۹۷ بیش از ۳۰۰پرونده وارده داشتیم که به همان اندازه پرونده مختومه گردید.در مجموع ما در وارده دادگستری افزایش محسوسی نداشتیم در حالی که در آمار مختومه عملکرد دادگستری بسیار خوب و مطلوب بوده است. و انشاالله با افزایش شعب شاهد جلوگیری از اطاله دادرسی و عملکرد مطلوب تری خواهیم بود.

*درحوزه پیشگیری از وقوع جرم عمده فعالیتهای دادگستری چه بوده است وبه نظرشماآیابه پیشگیری از وقوع جرم اهمیت داده می شود؟

مزرعه: پیشگیری از وقوع جرم یکی از دست آوردهای جرم شناسی  وموثرترین راه کنترل و مبارزه با جرم و بزهکاری است که متاسفانه درکشور ما علیرغم تلاش های زیادی که توسط قوه قضائیه صورت گرفته است موفقیت زیادی در این زمینه به دست نیامده است. ما  قانونی تحت عنوان قانون پیشگیری از وقوع جرم داریم که در ۶ ماده و ۵ تبصره درسال ۱۳۹۰به تصویب رسیده است. درماده ۲  این قانون به منظور اجرای بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی یعنی اقدام مناسب قوه قضاییه برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین شورایی تحت عنوان شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تشکیل می گردد که ۲۳ عضو دارد . متاسفانه عامه مردم پیشگیری از وقوع جرم را با استناد به اصل ۱۵۶ قانون اساسی و ماده ۴ قانون نیروی انتظامی تنها از وظابف قوه قضاییه ونیروی انتظامی می دانند در حالی که متولیان امر پیشگیری تنها این دو مرجع نیستند  استحضار دارید وقوع جرم دلایل مختلفی دارد فقر وبیکاری،اعتیاد،ضعف فرهنگی و اعتقادی،ناآگاهی شهروندان و دلایلی از این قبیل در بروز جرم تاثیرگذار است از بین بردن این بسترها نه وظیفه دادگستری است ونه نیروی انتظامی، وواین دو مرجع ابزارهای لازم برای رفع وازبین بردن این بسترها را ندارندبلکه رفع آنها از وظایف دولت است من مثالی خدمت شما میزنم ما در سال ۹۷ که تورم بسیار بالا بوده وفشاراقتصادی به مردم وارد شد شاهد افزایش سرقت در سطح کشور بودیم به نحوی که در برخی استانها افزایش صد درصدی سرقت را شاهد بودیم.وشهرستان ایذه نیز از این قاعده مستثنی نبوده استو.مشخص هست که ارتباط بسیار نزدیکی بین فقر و بیکاری ومشکلات اقتصادی با سرقت وجود دارد.و بدون تردید رفع اینها دست قوه قضاییه یا نیروی انتظامی نیست.

از طرفی ادارات ، نهادها و سازمانهای دیگری نیز متولی و عهده دار پیشگیری هستند از جمله صدا سیما ، آموزش و پرورش،فرهنگ و ارشاد اسلامی،و.. که ذکر جزئیات در این مقوله نمیگنجد.بااین وصف آنچه که در حیطه وظایف قوه قضاییه است پیشگری کیفری است یعنی بازدارندگی فردی ناظر به ترس و رنج از اعمال کیفربر مرتکب جرم و همچنین باز دارندگی عمومی برای کسانی که آمادگی بالقوه برای ارتکاب جرم دارند.وظیفه نیروهای انتظامی نیز بیشتر در بحث پیشگیری وضعی است که عمدتاً مبتنی بر کاهش وضعیت و فرصت های مناسب برای ارتکاب جرم و تبدیل کردن آن به شرایطی که موجب ناکامی و ناتوانی بالقوه مجرمین در تحقق بخشیدن به اندیشه مجرمانه آنها می گردد که در هر حال براساس نوع جرم آن اقدامات متفاوت است. در شهرستان ایذه و در بحث پیشگیری کیفری در دادگستری ایذه سعی بر این شده که برخورد با جرایم براساس اهمیت و نوع جرم و یا کنترل در جامعه متفاوت باشد در جرایم مهم ،جرایمی که امنیت جامعه را مختل میکند جرایمی چون اخلال در نظم عمومی، سرقت، نزاع های دسته جمعی ، تظاهر وقدرت نمایی با اسلحه اعم از سرد وگرم ،مواد مخدر برخوردهای سختگیرانه ای داریم و احکام سنگین حبس و تبعید در خصوص مرتکبین این جرایم صادر می شود اما در جرایم کم اهمیت چون تهدید و توهین و ضرب و جرح ساده و ضرب و…  برخورد مابه آن شدت نیست و بیشتر سعی شده است از طریق سازش و استفاده از ظرفیت های شورای حل اختلاف این جرایم راحل وفصل کنیم.در پیشگیری وضعی باهماهنگی دادستان محترم مرجع انتظامی اقداماتی چون گشت زنی نیروی انتظامی در مناطق جرم خیز،پاکسازی مناطق جرم خیز،جمع آوری معتادان و پاتوق های آنان که بیشتر آمار سرقت های خرد توسط این دست از مجرمین صورت میگیرد و همچنین طرح جمع آوری و توقیف موتورسکلیت های بدون پلاک و سرکشی به ضایعات فروش ها ومواردی از این قبیل را در دستور خود قرار داده است که طبیعتا در راستای پیشگیری وضعی کار ساز وموثربوده است.

*وضعیت آمارطلاق درشهرستان ایذه را‌ بیان کنید؟

مزرعه : متاسفانه  آمار طلاق در این شهرستان سیر صعودی داشته است در یک آمار مقایسه ای این موضوع به خوبی مشخص می شود در سال ۹۶ تعداد ۲۶۰ مورد طلاق داشتیم این آمار در سال ۹۷ به ۳۱۸ مورد افزایش یافت البته در سه ماه اول سال ۹۷ تعداد ۵۶ پرونده طلاق ثبت شده است که در سه ماه اول سال ۹۸ تعداد۵۵ پرونده بوده است. این آمار مربوط به پرونده های مطرح شده در دادگاه بوده است اما بانگاهی به  پرونده های که به واحد مشاوره بهزیستی ارجاع شده است متاسفانه بازهم شاهد افزایش درخواست های طلاق هستیم در سه ماهه اول سال ۹۸ تعداد۱۱۵ مورد به واحد مشاوره ارجاع شده که ازاین تعداد ۷۴ مورد طلاق توافقی بوده است اما در سه ماهه اول سال ۹۷ تعداد ۹۴ پرونده در واحد مشاوره مطرح بوده است . مهمترین موارد و علت و انگیزه طلاق به ترتیب اولویت ۱- اعتیاد۲- خیانت ۳- عدم تفاهم و کنارآیی (که بیشترین علت این مورد دخالت اطرافیان می باشد)  ۴- سوءظن و بدبینی (به صورت بیمارگونه)۵- عدم علاقه و ازدواج اجباری است . این تعداد پرونده مربوط به طلاق در شهرستان ایذه زیاد است و انتظار می رودکه خانواده ها قبل از ازدواج فرزندان خود را به واحد ها و مراکز مشاوره راهنمایی کنند.

*رئیس قوه قضائیه اخیراً دستور داده پرونده تمامی زندانیان بدهکار مالی مورد بررسی قرار گیرد تا حداکثر مساعدت قضایی و قانونی در مورد آنان اعمال شود ایذه در این مورد چه برنامه ای خواهد داشت؟

مزرعه: ریاست محترم قوه قضاییه و همچنین ریاست محترم کل دادگستری استان در خصوص زندانیان بدهکار مالی تاکید فراوان دارند به خصوص در بحث بدهکاران مهریه ، در راستای اعمال سیاستهای قوه قضائیه ما با زندان مکاتبه کردیم تا زندانیان مهریه را به تقدیم دادخواست اعسار و یا تعدیل  تقسیط ارشادنمایند که پس از وصول دادخواست ها در وقت نزدیک به دادخواست ها رسیدگی و تعدادی آزاد شدند.درخصوص محکومین مالی آزادی بلاقید وشرط آنان مورد نظر ریاست محترم قوه قضائیه نبوده است.فرمایشات ریاست محترم قوه  به این معنا نیست که حق طلبکاران تضییع شود بلکه هدف این بوده است تکلیف این قبیل محکومین در اسرع وقت مشخص شود و درکنار آن طلبکاران و محکوم لهم به حقوق خود برسند.از طرفی در امور مدنی چون این امور صرفا حق الناس هست و حق خصوصی،تا استیفای کامل محکوم به و یا اعلام رضایت محکوم له امکان مختومه شدن پرونده نیست و تا این دو حالت پیش نیاد پرونده در مرحله اجرا خواهد ماند.در حال حاضر سیاست مادرقبال این  محکومین این هست که زندان باز موقت به محکومین مالی می دهیم که روزها آزاد و شبها خود را به زندان معرفی کنند و از آخر هفته ها هم بطور کامل آزاد هستند. این آزادی به صورت مشروط است یعنی اگر ظرف یکماه محکوم علیه توانست مبلغی از بدهی خود را بپردازد این یکماه تمدید می شود با اتخاذ این سیاست هم محکوم علیه بی جهت در زندان نماند و وعلاوه بار مالی که برای سازمان زندان ها دارد از نعمت آزادی محروم شود و هم اینکه در جهت پرداخت حق طلبکار اقدام نماید.علاوه بر رای باز مرخصی ها نیز در راستای بخشنامه های ریس محترم  قوه قضاییه و نیز قوانین موضوعه به محکومین مالی اعطا میشود تا بتوانند مشکلات مالی خودرا در ایام مرخصی حل و فصل نمایندو یا با محکوم له توافقی جهت پرداخت بنمایند.

*وضعیت امنیت شهرستان را چگونه میبینید؟آیا به نظر شماتعدادجرایم درشهرستان روبه افزایش نیست؟

مزرعه : ببینید ما منکر وقوع برخی جرایم مهم و خشن در شهر نیستیم.اما وقوع جرم امری طبیعی است و هیچ شهری را در جهان نمیتوان پیدا کرد که جرم کم وبیش در آن اتفاق نیفتد.در هر حال عوامل مختلفی از جمله فقر بیکاری تعصبات قومی  قبیله ای  و وجود تضاد در منافع شخصی و انگیزه تحصیل ثروت های نامشروع،مشکلات اقتصادی و پایین آمدن آستانه تحمل مردم میتواند در وقوع جرم دخیل باشد.شهرستان ایذه هم از این قاعده مستثنی نیست لکن بر خلاف تصور همگان  که  این شهر ناامن هست  باید گفت که ایذه از امن ترین شهرهای استان خوزستان میباشد.هر چند این تعداد جرایم نیز برای این شهر تاریخی و با این فرهنگ غنی زیاد هست.مشکلی که در ایذه وجود دارد پخش گسترده برخی اتفاقات وجرایم در شبکه های اجتماعی میباشد درحالی که مشاهده میکنیم در برخی شهرستان ها جرایمی به مراتب مهمتر و خشن تر اتفاق میفتد اما بازتابی ندارد.پخش غیرمتعارف و گسترده این اتفافات باعث شده است که احساس ناامنی درشهربه وجود بیایید ولی در مقایسه با خیلی از شهرهای هم سطح وهمطراز آمار جرایم این شهرستان بسیار کم میباشد.از این نظر بنده که در شهرهای متعددی از جمله دشت آزادگان، آبادان، شادگان و اهواز  خدمت کرده بودم و در حال حاضر نیز آمار و تعداد جرایم  استان را ماهانه رصد میکنم شهر ایذه را شهر امنی میببینم و وقوع چند جرم مهم در شهرستان که به طور استثنا و موردی رخ میدهد نمیتواند دلیلی بر ناامن بودن شهرباشد. اگرنگاهی به نوع جرایم وارده به دادسرا بیندازیم خواهیم دید که اکثر جرایم از جرایم کم اهمیت ویاغیرعمدی هستند.مثلا درسال ۹۷ تعداد ۱۹۵۶فقره تصادف،۱۵۴۳فقره تهدید،۱۲۶۷فقره توهین،۵۸۲فقره تصرف عدوانی داشتیم این درحالی است که پرونده های مهم که قابل پیشگیری و پیش بینی هستند بسیار کم بوده است.بااین وصف درشهرستان ایذه ضرب وجرح عمدی بعنوان جرم اول شهرستان هست درسال۱۳۹۷ تعداد۲۳۲۷ مورد ضرب وجرح عمدی در دادسرا ثبت شده است.سرقت با۲۱۷۸ فقره تصادفات ۱۹۴۶فقره و تهدید۱۵۴۳فقره وتوهین۱۲۶۷فقره پنج جرم اول شهرستان را تشکیل میدهد.

*در رابطه با دفاتر خدمات الکترونیک وایجاد سامانه ابلاغ قضایی ثنا درقوه قضاییه توضیحاتی ارائه می دهید؟ چون بنظر میرسد اغلب مردم از مزایای آن بی اطلاع اند؟

مزرعه : ارائه خدمات الکترونیک قضایی ،یکی طرح های بزرگ و مهم دستگاه قضایی است که از چند سال پیش و بخصوص با تصویب قانون ایین دادرسی کیفری و آیین نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مورد توجه و تاکید مدیران دستگاه قضایی قرار گرفت .دربحث خدمات الکترونیک مردم  می توانند جهت طرح دعوا بدون مراجعه به محاکم یا دادسرا ها بصورت الکترونیکی از طریق دفاتر خدمات قضایی اقدام کنند. حتی اگر بخواهند کسی را در شهرستان دیگری شکایت کنند یا علیه کسی که در شهرستان دیگری است اقامه دعوا کنند میتوانند ازطریق دفاتر خدمات قضایی شهرستان خود اقدام کنند و دیگر نیازی به رفتن به شهرستان دیگر نباشد

از جمله دیگر خدمات الکترونیکی ابلاغ الکترونیک است. در ماده۱۷۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال۱۳۹۲ آمده است که قوه قضاییه موظف است اوراق قضایی را با استفاده از سامانه های الکترونیکی یا مخابراتی ابلاغ نماید .مراجعان به قوه قضاییه موظفند جهت دریافت الکترونیکی اوراق قضایی به سامانه ای که به این منظور ایجاد شده مراجعه کنند . سامانه ابلاغ سامانه ای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا، نماینده حقوقی آنان،دفاتر خدمات قضایی،کارشناسان و ضابطان قضایی و سایر اشخاص مرتبط جهت ابلاغ اوراق قضایی و نشر و آگهی به صورت الکترونیکی است. بر اساس سامانه مذکور کلیه ابلاغ های صادره به اشخاص و پیوست های آن از طریق  به حساب کاربری مخاطب ارسال می گردد. وایشان میتواند با مراجعه به حساب کاربری از آنها مطلع شود.افرادی که ثبت ثنا میکنند این مزیت برای آنها وجود دارد  که در هر جای کشور که علیه آنها شکایتی مطرح شود یا دعوایی اقامه شود از آن مطلع میشوند و به محض ثبت شکوائیه یا دادخواست پیامکی برای آنها ارسال میشود.از دیگرمزایای دیگر ابلاغ الکترونیک این هست که ابلاغ در اسرع وقت صورت می‌گیرد و اطاله دادرسی به حداقل میرسد.مزیت دیگر این هست  که حریم خصوصی مردم حفظ میشود چرا که دیگر نیازی نیست که مامور ابلاغ به درب مردم مراجعه نماید.مثلا وقتی رایی صادر میشود یا اخطاریه ای ارسال میشود و قرار هست به شکل سنتی توسط مامور ،ابلاغ شود خود مامور ابلاغ و ممکن است همسایگان و اعضای خانواده از اتهام و یاحکم صادر مطلع میشوند.از طرفی برخی موارد چون الصاق اوراق قضایی و در نتیجه عدم اطلاع اصحاب دعوا، جعل در اوراق اخطاریه،کذب بودن ابلاغ و مواردی مانند آن به صفر میرسد.آنچه که لازم است گفته شود این است که کلیه مراجعه کنندگان به دادگستری موظف هستند که در این سامانه ثبت نام نمایند.وعلاوه بر شاکی و متهم وخواهان وخوانده،شاهد وگواه،وثیقه گذار،کفیل، داور باید در این سامانه ثبت نام کرده باشند. مطابق ماده ۱۱آیین نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی کارکنان دادگستری از پاسخ گویی به افرادی که در سامانه ثبت نام نکرده اند خودداری کنند وانها را جهت ثبت نام ارشاد و راهنمایی نمایند .لذا توصیه میشود که همه مردم حتی آنهایی که فاقد پرونده قضایی هستند در سامانه ثبت ثنا ثبت نام نمایند.

*نقش شورای حل اختلاف در حل و فصل دعاوی وکاهش وارده دادگستری چیست؟

مزرعه: استحضار دارید که فلسفه  اصلی تشکیل شورای حل اختلاف ایجاد صلح و سازش و حل و فصل مسالمت آمیز دعاوی بین مردم است که بعدا صلاحیت رسیدگی به برخی دعاوی و صدور حکم البته توسط قاضی شورا نیز در صلاحیت شورا قرار داده شد. در حال حاضر  زحمات اعضا و پرسنل محترم شورای حل اختلاف ایذه،این شورا عملکرد بسیار مطلوبی در بین شوراهای حل اختلاف استان دارد و قسمت عمده ای از پرونده ها در شورا حل وفصل میشود و مطمئنا اگر شورا نبود با تراکم پرونده ها و اوقات رسیدگی بسیار طولانی مواجه میشدیم.

درسال ۹۷ تعداد ۸۸۷۳ پرونده ورودی شورا بوده است، که بااحتساب پرونده های مانده از سال۹۶ حدود ۹۲۱۱ مختومه گردید واز این تعداد بالغ بر هزار پرونده با صلح وسازش فیصله پیدا کرد

با این اوصاف باتوجه به بافت اجتماعی شهرستان که قبیله ای است  واز قوم اصیل و ریشه دار بختیاری تشکیل شده است سعی بر این بوده است که از ظرفیت شورا در جهت سازش وحل وفصل مسالمت آمیز دعاوی بیشتر استفاده شود در حال حاضر غیر از پرونده هایی که در صلاحیت شورا می باشد پرونده های کیفری کم اهمیت جهت سازش و زدودن بذر کینه و دشمنی به شورا ارجاع می شود. اکثراً نیز منتهی به صدور نتیجه می شود . علاوه بر خود شورا انتظاری که ازبزرگان طوایف شهرستان داریم این است که به دعاوی و  به ویژه دعاوی خانواده ورود پیدا کنند و نسبت به حل و فصل این دعاوی قبل از اینکه وارد دادگاه شود اقدام کنند.تا وقت دادگستری بیشتر صرف موضوعات مهمی شود که مربوط به امنیت شهر باشد.

*تعامل شما با ادارات و سازمانهای دولتی و خصوصی چگونه است؟

مزرعه:بارها اعلام کردم تعامل ما ضابطه مند هست و تعامل به معنای این نیست که چشم خودمان را بر تخلفات ببندیم.هر مسولی که هدفش خدمت به مردم هست و برنامه هایی در این خصوص دارد از او حمایت خواهیم کرد لکن مسولانی که هدفی غیر از این دارند ودرحوزه کاری خود مرتکب جرمی شوند در هر پست و سمت و مقامی که باشند مطابق قانون با آنها رفتار خواهد شد.و فکر کنم دادگستری در عمل نیز این را ثابت کرده است.تشکیل چندین پرونده برای برخی افراددولتی یامتشخص و نیز شورا و بازداشت آنها دلیل بر این است که دادگستری به وظیفه خودش بدون در نظر گرفتن موقعیت و جایگاه افراد عمل میکند.

*برنامه شما وچشم اندازه دادگستری برای سال ۹۸چه بوده است؟

مزرعه: ابتدا لازم هست این را عرض کنم که سال ۹۷ سال بسیار سختی برای ما بوده است.از حیث کادر قضایی ما با کمبود نیرو مواجه بودیم مثلادربحث کیفری کلیه پرونده های کیفری تنها به یک شعبه دادگاه ارجاع میشد درحالی که چارت سازمانی ما سه شعبه بود.واین امر موجب اطاله دادرسی و تعیین اوقات ۶ماه برای پرونده ها و به تبع آن نارضایتی مردم گردید با پیگیری هایی که صورت گرفت و همکاری وعنایت ریس دادگستری کل استان خوزستان از دی ماه توانستیم شعب ۱۰۱و ۱۰۳کیفری را فعال کنیم در حال حاضر اوقات رسیدگی درشعب کیفری میانگین ۵۴روز هست اما متاسفانه در شعب حقوقی به لحاظ کثرت پرونده ها وکمبود کادر قضایی اوقات رسیدگی مطلوب ما نیست.در سال۹۸ یک شعبه به شعب کیفری ما اضافه شد و در تلاش هستیم شعب حقوقی ما افزایش پیدا کند یا کادر قضایی در اختیار ما قرار گیرد تا مشکل اطاله دادرسی را مرتفع کنیم.در دادسرا ما با این مشکل روبه رو نیستیم.یکی از برنامه های ما در سال ۹۸ رفع اطاله دادرسی از طریق افزایش اوقات رسیدگی و نیزافزایش شعب و کادر قضایی هست. که با عنایت ریاست محترم کل  دو نیروی قضایی به کادر قضایی دادگاههای ایذه اختصاص داده شد و تا سه ماه دیگر شاهد حضور انها خواهیم بود.کاهش هدفمندجمعیت کیفری از دیگر اهداف وبرنامه های ما خواهد بود.کاهش موجودی پرونده ها در جهت جلوگیری از اطاله کیفری ونیز افزایش کیفیت کار از برنامه ها و اهداف ما در سال جاری است.

از طرفی ما امسال نتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را داریم و استحضار دارید که ایذه در زمان انتخابات متاسفانه همیشه حوادث ناگوار و تلخی را تجربه کرده است در دوره گذشته ما تجربه برگزاری انتخاب امن را داشتیم صرف نظر از اعتراضاتی که در خصوص سلامت انتخابات بود.درانتخابات امسال هم هدف اصلی ما هم برقراری امنیت شهرستان و هم سلامت انتخابات و صیانت از آرای مردم خواهدبود.مطمئن باشید که دستگاه قضایی امنیتی، انتظامی و نظامی همه اتفاقات را رصد میکنیم و در جریان فعالیت برخی کاندیداها که در قالب جلسات برگزار میشود هستیم و این قول را به مردم میدهم که تمام توان و سعی دستگاههای فوق برگزاری انتخاباتی امن و سالم خواهد بود.واز همین الان برای نیل به این هدف اقداماتی در حال انجام هست.

*شکایت بیش از حد مسئولین از اصحاب رسانه درشهرستان، و همچنین نوع برخورد با خبرنگاران را توضیح دهید؟

مزرعه: ببینید اصحاب رسانه مسولیت و رسالت سنگینی را به دوش میکشند چشم وگوش مردم هستند وحرف آنها بین مردم تاثیر ویژه ای دارد.به همین جهت در انتشار اخبار و انتساب موضوعات به اشخاص باید دقت کنند. اخبار و یامطالبی که توسط خبرنگار منتشر میشود نباید حاوی مطالب توهین آمیز و یا افترا باشد.انتقاد خوب است اما نباید تحت عنوان انتقاد چهره شخص یااشخاصی را تخریب کرد.ما بعنوان دستگاه قضایی وظیفه داریم به هر شکایتی و صرف نظر از شخصیت شاکی و متهم رسیدگی کنیم.استحضار دارید که در یکی از پرونده ها یکی از مسولان علیه خبرنگاری شکایت توهین کرده بود ما جرم را احراز کردیم براساس ماده ۶۰۸قانون مجازات اسلامی مجازات توهین ۵ هزار تا صد هزارتومان و یا۷۴ضربه شلاق هست قاضی ما متهم را به ده هزار تومان محکوم کرد که مبلغ ناچیزی است.بااینکه شاکی آدم محترم و متشخصی هست اما برخورد ما در چهارچوب قانون بوده است در چند مورد هم که شکایت علیه خبرنگاران شده بود ما جرمی را احراز نکردیم و منتهی به منع تعقیب گردید.میخوام عرض کنم که ما مکلف به رسیدگی مطابق قانون هستیم  این مسولین مربوطه هستند که باید  آستانه تحمل خود را بالا ببرند و ظرفیت تحمل انتقاد هر چند تند و شاید توام با مطالب غیر واقع و یا غیرقابل اثبات،را داشته باشند.

*در پایان چه صحبتی خواهید داشت؟

مزرعه: از همه همکاران عزیز قضایی و اداری در دادگستری وبه ویژه دادستان محترم جناب اقای دکتر شمولی و اعضا و پرسنل محترم و زحمتکش شورای حل اختلاف و سرپرست محترم شورا جناب اقای قاسم احمدی و همه اعضای محترم شورای تامین و به ویژه دستگاه امنیتی و انتظامی که برای امنیت شهرستان تلاش میکنندو کلیه دستگاههایی که در این راه همسو هستند تقدیر وتشکر کنم.همچنین از جناب عالی آقای بیگلری و دیگر اصحاب رسانه شهرستان ایذه که زحمت انعکاس اخبار شهرستان را به خوبی انجام میدهند تشکر میکنم وبرای شما آرزوی موفقیت دارم.