تناژ فروش فولاد میانی (بیلت، بلوم و اسلب) فولاد خوزستان در بازارهای داخلی و خارجی در ۲ ماهه نخست ۱۴۰۲، حدود ۶۴۴ هزار تن بوده که رشد ۴۵ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد.

شاخص تأمین نیاز بازار داخلی توسط فولاد خوزستان، یعنی تزریق شمش و اسلب به بازار داخلی، در ۲ ماهه نخست امسال بیش از ۳۸۳ هزار تن بوده که رشد قابل توجه ۶۹ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل را نشان می‌دهد.

همزمان در مجموع فروردین و اردیبهشت امسال، صادرات فولاد میانی توسط فولاد خوزستان نسبت به ۲ ماهه نخست سال قبل، ۲۰ درصد افزایش یافته و به حدود ۲۶۱ هزار تن رسیده است.

در یک عملکرد موفق، تناژ فروش فولاد میانی فولاد خوزستان در اردیبهشت امسال به بیش از ۴۱۱ هزار تن رسیده که رشد ۵۹ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان می‌دهد.

متن این حکم به شرح زیر است:
“جناب آقای امید بن عباس
سلام علیکم
با عنایت به سوابق ارزنده جنابعالی، شما را به عنوان سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان دزفول منصوب می نمایم.
امید است با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب وظایف مصوب در راستای تحقق اهداف و آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) و سیاست های دولت تدبیر و امید موفق باشید.
غلامرضا شریعتی”

سید نوراله حسن زاده چهارشنبه در نشست هم‌اندیشی “هم‌گفت”با موضوع سرمایه‌گذاری در استان خوزستان؛ چالش‌ها و راهکارها در خانه سمن های استان ، اظهارداشت: گاه عنوان می‌شود که سرمایه‌گذاری در خوزستان دولتی شده که من بعنوان یکی از دست اندرکاران حوزه مدیذیت اقتصادی در استان با این گفته مخالف هستم.

وی با بیان اینکه نوع سرمایه‌گذاری ها در این استان متفاوت است، افزود: فضای استان این شرایط را می‌طلبد که محل احداث مگاپروژه‌ها باشد در حالی که عده‌ای می‌گویند باید به سمت راه‌اندازی صنایع کوچک برویم.

او ادامه داد: این کار بخش خصوصی است که باید وارد شود و با ایجاد صنایع جانبی و تکمیلی به بهبود شرایط کسب و کار بپردازد اما اینکه چرا استقبالی در این حوزه رخ نمی‌دهد، بحث دیگری است که طی سال‌های گذشته برای تحقق این دیدگاه راه‌های مختلفی امتحان شد.

معاون اقتصادی استانداری خوزستان با اشاره به اینکه جنگ تحمیلی  یکی از عوامل آماده نشدن زیرساخت‌های استان است، گفت: بعد از جنگ در حالی که خوزستان مشغول بازسازی بخشی از خسارات‌های ناشی از آن بود؛ دیگر استان‌های کشور توسعه زیرساخت ها را آغاز کردند ولی در این مدت، سرمایه‌گذاری برای بهبود زیرساخت‌های استان صورت نگرفته بود.

وی با اشاره به انجام ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنایع پتروشیمی استان، اضافه کرد: علاوه بر این در فولاد، صنایع نیشکر و … نیز سرمایه‌گذاری های عظیمی انجام شد ولی زمانی که بخش خصوصی به این میدان ورود نکند این طبیعی است که دولت اقدام به انجام سرمایه‌گذاری کند.

معاون اقتصادی استاندار خوزستان با تاکید بر اینکه می‌توان نبود زیرساخت‌های کافی که به دلیل جنگ تحمیلی دچار خسارت شده‌اند را به عنوان یکی از دلایل تمایل نداشتن بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری دانست، گفت: شرایط آب و هوایی نیز در این زمینه تاثیرگذار بوده است.

حسن زاده در بخش دیگری از این نشست به اشتباهات دولت ها برای جلب سرمایه گذاری ها اشاره کرد و گفت: تسهیلات اشتغالزایی و بنگاه های زودبازده از جمله این اشتباهات بوده اند که یا به خرید لوازیم خانگی ختم شد و یا به دلیل نبود تخصص لازم از سوی دریافت کنندگان این تسهیلات، باعث شکست طرح ها شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر ارائه تسهیلات صنایع روستایی نیز اشتباه دیگری است که در دولت فعلی ارائه می‌شود؛ به این خاطر که اغلب در روستاها امکان راه‌اندازی صنایع وجود ندارد.

معاون استاندار خوزستان با انتقاد از نحوه تصمیم‌گیری این منابع در مرکز کشور، گفت: افرادی در تهران برای این منابع در حال تصمیم‌گیری هستند که فکر می‌کنند با یک نسخه واحد در تمام استان‌ها می‌توانند به رونق کسب و کار در کشور دست پیدا کنند.

حسن زاده یادآور شد: اگر این منابع به صورت مستقیم به استان‌ها اختصاص پیدا کند، تصمیم‌گیری در این باره می‌تواند خیلی بهتر باشد.

وی همچنین در پاسخ به پرسشی با این عنوان که چرا صدور مجوزها برای تاسیس واحدهای اقتصادی از مدت زمان طولانی برخوردار است، گفت: فرآیندها در این زمینه نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده است، اما باید توجه داشت که همه این مجوزها تحقق حداقلی دارند.

این مقام مسئول در بخش دیگری از این نشست از نفت به عنوان یک عامل توسعه برای سرمایه‌گذاری نام برد و گفت: هرچند که با کشف میدان جدید نفتی در استان، محدودیت‌هایی برای بخشی از کسب و کار ها به وجود خواهد آمد، اما اعتقاد داریم که صنایع جانبی می‌تواند در تمامی نقاط استان ایجاد و به اشتغالزایی‌های متعدد منجر شود.

سید نوراله حسن زاده روز سه‌شنبه در ستاد تنظیم بازار خوزستان در سرسرای سازمان صنعت، معدن و تجارت در اهواز بیان کرد: پیش بینی شده در سال زراعی جاری ۹۵۰ هزار تن شلتوک در خوزستان تولید شود و به دلیل این حجم تولید برای نخستین بار شرایط برای صادرات شلتوک به عراق فراهم شده است.

وی گفت: بستر برای صادرات شلتوک از خوزستان فراهم است و کشور عراق نیز هیچگونه مخالفتی برای واردات شلتوک از خوزستان ندارد ، اما فقط در زمان تولید برنج در کشور عراق در صادرات شلتوک محدودیت اعمال می شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان بیان کرد: اتاق‌های بازرگانی خوزستان مامور شدند که هرگونه مشکل در مسیر صادرات شلتوک از خوزستان به کشور عراق را بررسی کنند تا تصمیم لازم برای برطرف کردن مشکلات بر سر راه صادرات گرفته شود.

حسن زاده با اشاره به اینکه باید فرهنگ مصرف برنج تولید داخل استان در بین مردم، مراکز تهیه غذا و دستگاه‌های مختلف ترویج یابد افزود: به عنوان مثال رستوران‌ها به دنبال پخت برنج با ظاهری زیبا هستند و از برنج داخل استان استفاده نمی‌کنند این در حالی است که برنج تولید استان از کیفیتی بسیار بالاتر از برنج‌های وارداتی برخوردار است.

وی همچنین با اشاره به انتشار مطالبی در فضای مجازی در خصوص عرضه و فروش ذرت‌های آلوده در بازار خوزستان بیان کرد: در پی انتشار این مطالب در فضای مجازی، مردم احساس نگرانی زیادی در این مورد داشتند ، این اطمینان به مردم داده می‌شود که هیچ میزان ذرت آلوده‌ای وارد بازار خوزستان نشده است .

وی با اشاره به اینکه در ۲ محموله در چند سال گذشته ۱۴۰ هزار تن ذرت آلوده وارد بندر امام (ره) شد افزود: به دلیل مضراتی که این ذرت ها برای سلامتی دام و انسان داشتند توسط دستگاه‌های مربوطه جلوی توزیع و عرضه آنها در بازار گرفته شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان ادامه داد: با دستور رییس جمهوری تمهیدات لازم برای عودت این محموله به کشور مبدا و یا منهدم کردن آن در حال پیگیری است.

راه اندازی دفتر بازرسی بر قیمت فروش بلیت هواپیمایی دراهواز

حسن زاده بیان کرد: مقرر شده که مکانی در فرودگاه اهواز برای استقرار بازرسان سازمان صمت و اداره کل تعزیرات حکومتی خوزستان برای بازرسی قیمت فروش بلیتهای هواپیمایی و رسیدگی به شکایت‌های مردمی در این بخش راه اندازی شود.

وی گفت: از مسئولان فرودگاه اهواز انتظار می رود برای راه اندازی این دفتر و رسیدگی به تخلفات احتمالی در این حوزه همکاری لازم را داشته باشند

امید بن عباس روز یکشنبه در حاشیه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری خوزستان بیان کرد: مجوز مربوط به صادرات این محصول کشاورزی تولیدی خوزستان با موافقت وزارت «صمت» و نیز دفتر توسعه صادرات معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهادکشاورزی صادر شد.

وی ادامه داد: بر اساس این مجوز صادرات شلتوک برنج خوزستان تنها از مبادی خروجی خوزستان ممکن خواهد بود.

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان ادامه داد: برای صادرات این محصول کشاورزی تاکنون سقف زمانی تعیین نشده است.

بن عباس با اشاره به اینکه در تابستان امسال ۲۱۰ هزار هکتار از زمین های کشاورزی خوزستان به کشت شلتوک اختصاص یافته، گفت: اکنون قیمت صادراتی شلتوک برنج کیلویی یک دینار عراقی برابر ۹۰ هزار ریال درخواست شده است.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه خوزستان در آستانه برداشت برنج از مزارع کشاورزی خود است، قیمت قطعی صادرات شلتوک نیز به زودی تعیین تکلیف می شود.

وی با بیان اینکه در مدت یک یا ۲ روز آینده قیمت توافقی شلتوک اعلام می شود، گفت: بر اساس این تصمیم گیری، کشاورزان خوزستان می توانند با قیمت مناسبی اقدام به فروش محصول شلتوک کنند.

پس از سیل استان خوزستان و آسیب های سنگین ناشی از آن به ویژه بخش کاورزی خوزستان، شلتوک کاری در خوزستان که پیش از این تنها در استان های شمالی کشور آزاد بود، با هدف جبران بخشی از خسارت ها از سوی دولت آزاد اعلام شد.

بر اساس اعلام سازمان جهادکشاورزی خوزستان، کشاورزان خوزستانی در تابستان امسال، رتبه نخست کشور در کشت این محصول را به خود اختصاص دادند.

۱۳۵ هزار هکتار از این میزان مربوط به زمین‌های کشاورزی خسارت دیده از سیل فروردین گذشته است.

بر اساس نامه مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت «صمت» تقاضای سایر استان ها برای صادرات شلتوک برنج تولید داخل، منوط به بررسی در مراجع مربوطه دارد.

به گزارش هنر قلم؛ علیرضا دبیرنیا در سفر به خوزستان و شرکت در آیین معارفه دانشجویان جدید الورود دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خوزستان با بیان اینکه حدود دو سال از پیگیری بحث اساس نامه دار شدن مراکز آموزش علمی کاربردی کشور می گذرد، اظهار کرد: هماهنگی و ساماندهی مراکز از جهت اساسنامه دار شدن آن ها برای مراکز سراسر کشور از اهمیت برخوردار است .

دبیرنیا افزود: جلسات مختلف با مراکز دستگاههای صلاحیت‌دار و وزارت علوم برگزار شد و اساس نامه دار شدن مراکز اموزش به تصویب رسید، در ابتدا به دلیل عدم اطلاع برخی مراکز از این طرح استقبال نشد اما بابرگزرای جلسات با مسئولان مراکز استان‌ها و همایش های متعدد توانستیم آن ویژگی های مثبت و منافعی که در اساسنامه دار شدن وجود دارد را تشریح کنیم و امروز بیش از ۹۰ درصد مراکز آموزش، واجد ویژگی دارا شدن اساسنامه هستند.

این مقام حقوقی دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور در تعریف اساس نامه مراکز آموزش علمی کاربردی، اظهار کرد: به این معنا که مراکز آموزش برای گرفتن گواهی و یا برای بحث‌های مربوط به مسائل و کارهای اداری و حقوقی و حساب بانکی و اداره مالیات، دیگر نیازی به مراجعه به دانشگاه جامع علمی کاربردی ندارند بلکه به عنوان یک شخصیت حقوقی، خود مراکز می توانند پیگیر امور خود باشند.

دبیرنیا ادامه داد: دانشگاه جامع نیز ارزیابی فرآیند اولیه و سنجش های لازم را تطبیق و قوانین و مقررات را پیگیری می کند، قبل از پایان سال جاری بخش قابل توجهی از مراکزی که مدارک خود را به شکل درست و در زمان مناسب اراائه دادند، صاحب اساسنامه ثبت شده خواهند شد.

وی افزود: امروز بیشتر مراکز که بیش از انتظار هم بوده، اساسنامه خود را تحویل دادند اما چون فرایند ثبت فرآیند بسیار پیچیده‌ای است، به این شکل که بخشی از آن باید در دانشگاه، بخشی در وزارتخانه و بخشی در قوه قضائیه پیگیری شود، با این وجود حدود ۸۰ درصد این فرایند طی شده که قبل از پایان سال جاری؛ نتایج خوبی ارائه می شود. وی در پاسخ به این سوال که آیا مراکز آموزشی در این بازه زمانی تا پایان سال جاری ۱۰۰ درصد اساسنامه دار می شوند؛ گفت: مراکز آموزش دانشگاه جامع را دو بخش خصوصی و دولتی تشکیل می دهند، در بخش خصوصی، یا هیئت موسسی یا هیات امنایی اداره می شوند؛ که این موضوع به واحد متقاضی یا کارخانه بستگی دارد، حدود ۳۰۰ مرکز در قالب بخش خصوصی جای می‌گیرند یعنی ماهیت آنها خصوصی است که از این تعداد بیش از ۹۰ درصد اساسنامه خود را تحویل داده اند، و در نهایت شکل قوانین حقوقی به خود می‌گیرند اما بخش دولتی آن بر اساس مقررات وضع شده مصوبه شورای عالی اداری کشور تعطیل شدند، دانشگاه نیز تمهیداتی اندیشیده که در صورت واگذاری مراکز دولتی به بخش خصوصی، برای آنها باید اساسنامه صادر کند.

دبیرنیا با اشاره به مراکز جدید التاسیس گفت: از آنجایی که هدف دانشگاه این است که مجوز اجرای دوره علمی را به مراکزی بدهد که از محیط کار مناسب برخوردار هستند، تعداد قابل توجهی از دستگاههای صنعتی بزرگ که جزو برند های کشور هستند، اقدام به درخواست مجوز کردند که مجوز آنها صادر شده و در شرف گرفتن اساسنامه هستند.

وی در خصوص ماموریت گرا شدن مراکز آموزشی علمی کاربردی نیز عنوان کرد: در دوره مدیرت های قبلی، مراکز چارچوب حقوقی نداشتند اما تا قبل از پایان سال جاری بخش اعظم مراکز به خصوص آن دسته از مراکز که مدارک خود را کامل و در زمان مقرر تحویل دادند، دارای شخصیت حقوقی می شوند. دبیرنیا تصریح کرد: برخی مراکز که اقدام به برگزاری دوره آموزشی می‌کردند با تخصص و مهارت ها و محیط کار خیلی منطبق نبود اما در حال حاضر در ستاد، خوشه بندی آموزشی شکل گرفته و مراکزی که از تخصص برخوردارند و آن محیط کار لازم را دارند می توانند رشته مرتبط را ارائه دهند .

مشاور رییس و مدیر کل دفتر حقوقی دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور به تشریح قوانین بخش مدرسین این دانشگاه پرداخت و با بیان این که حدود ۵۰ هزار مدرس علمی کاربردی در سراسر کشور از دانشگاه جامع علمی کاربردی مجوز تدریس دارند، اظهار کرد: شاید خیلی ها تصور کنند مدرسان علمی کاربردی دانشگاه جامع هیئت علمی هستند اما اینگونه نیست، بلکه این مدرسان، اشخاص کاملا خصوصی هستند و هیچ رابطه استخدامی با دانشگاه ندارند اما هر کسی که می‌خواهد در مقام و شأن مدرس قرار می‌گیرد، طبق مستند مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، باید از آزمون های علمی و گزینش های عمومی وزارت علوم عبور کنند وی عنوان کرد: کد مدرسی قبل از این، به صورت خیلی دقیق توزیع نمیشد اما با تنظیم یک مکانیزم جدید، همه مدرسانی که کد مدرسی داشتند یک بار دیگر مورد پایش قرار می گیرند. تا درسی که به دانشجویان ارائه می‌شود از توانایی‌های علمی کافی و عمومی برخوردار باشد. این ها بخش هایی از سیاست‌های علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور است که علیرغم مخالفت ها و مقاومت ها برای اجرا، اجرا شده و نتایج خوبی را هم در پی داشته است یعنی در بحث گریز از مدرک‌گرایی اثر جدی خواهد داشت.

دبیرنیا در خصوص کنترل بیشتر مراکز آموزشی نیز گفت: بخشی از امتحان های دانشگاه جامع را به صورت سراسری برگزار می‌کنیم و این نوید را به خانواده دانشجویان می دهیم که فرزندانشان به شکل درست در دانشگاه جامع تحصیل می‌کنند و آن مهارت لازم را کسب می‌کنند.

وی افزود: از سه ماه قبل چند آزمون دروس دانشگاهی را به شکل سراسری برگزار کردیم؛ به این شکل که استاد نقش چندانی در آزمون ندارد.

این مقام حقوقی همچنین به تایید صلاحیت روسای مراکز اشاره کرد و با بیان این که در گذشته حکم درست نداشتند و از فیلترهای لازم گذر نکرده بودند، اظهار کرد: پس از بررسی کامل، امروز تقریبا بیش از ۹۰ درصد مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی دارای رئیس هستند و این مسئولیت قانونی را بر عهده دارند.

دبیرنیا در پاسخ به این که آیا دانشگاه جامع با توجه به تغییر سرفصل‌های دروس دانشگاه باز هم به مدرس جدید نیاز دارد؛ گفت: علاقه مند به تکمیل بانک جامعی از مدرسان علمی کاربردی هستیم، در دانشگاه های دولتی دانشجو می تواند دست به انتخاب بزند که درس خود را با کدام استاد بگیرد، به همین دلیل به دنبال افزایش مدرسان هستیم تا در صورت نیاز مراکز به مدرس، از آن ها استفاده کنیم. اما یک مساله هم وجود دارد، این که کم و زیاد شدن مدرسان هیچ ارتباطی با وضعیت شغلی شان ندارد، مدرسان علمی کاربردی آینده شغلی دقیقی ندارند و اینکه سیستمی باشد که آینده این مدرسان را تضمین کند، وجود ندارد، مدرسان به شکل حق التدریس هستند، البته ممکن است جای دیگری شاغل رسمی باشند و وقت آزاد خود را در دانشگاه علمی کاربردی تدریس کنند اما مشکل زمانی است که فرد فقط مدرس دانشگاه جامع است. برای جذب هیئت علمی باید کد استخدامی را دولت بدهد، بودجه اش را در نظر بگیرد و بعد استخدام شود، دانشگاه جامع نمی تواند این هدف را داشته باشد و این استخدام ها در صلاحیت دانشگاه نیست.

وی با بیان این که دانشگاه جامع، ستادی عمل می کند، اظهار کرد: به این معنی که خود دانشگاه آموزش نمی‌دهد، هیئت علمی ندارد، کلاس ایجاد نمی‌کند، نیروی خودش را هم تامین نمی‌کند، کارمند رسمی هم ندارد بلکه ستادی عمل می کند و هدفش استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و دیگر بخش ها و عمل در چارچوب‌های دانشگاه است، دانشگاه فقط مجوز تاسیس و مدرس می دهد، مدیریت و نظارت می‌کند. دبیرنیا افزود: این دانشگاه با ۶۰۰ مرکز در کل کشور و عظمت ۴۰۰ هزار دانشجوی فعلی فقط ۲۰ هیئت علمی برای ستاد آن هم برای کارهای مدیریت کلان آموزشی و پژوهشی دارد.

مشاور رییس و مدیر کل دفتر حقوقی دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور در بخش پایانی سخنان خود گفت: این اتفاقات حاصل نگرش جدید در دانشگاه جامع علمی کاربردی است و دلیل آن وجود مدیریت حال حاضر دانشگاه، از شخصیت های برجسته نظام آموزشی کشور است که سال‌ها در نظام آموزشی با جدیت تمام و پشتکار زیاد، برنامه های علمی این دانشگاه را با مجموعه همراه خود پیش می‌برند.