وی تاکید کرد: تصویب یک قانون مبنی بر قیمت گذاری دستوری کالاهایی که در بورس کالا عرضه می‌شود مخالف اسناد بالادستی کشور و قوانین تجارت و بورس است. در اصل ۴۴ قانون اساسی آمده است توسعه بخش خصوصی باید دستور کار قرار گیرد و با این طرح‌ها و قوانینی که پیشنهاد می‌شود بخش خصوصی ضعیف خواهد شد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، قیمت گذاری دستوری علاوه بر ایجاد رانت، مانع سرمایه گذاری در کشور می‌شود. از سوی دیگر درآمدهای دولت به شدت کاهش می‌یابد و در شرایط فعلی که با کسری بودجه مواجه هستیم به تورم دامن می‌زند.
جانجان طرح مجلس در مورد قیمت گذاری دستوری کالاهای عرضه شده در بورس کالا و سپردن اختیار آن به وزارت صمت را باعث افزایش قاچاق دانست و تصریح کرد: اگر یک کالا مانند طلا قیمت گذاری دستوری شود در کوتاه مدت شاهد افزایش قاچاق آن هستیم. همانطور که این اتفاق در مورد کالاهای اساسی افتاد و در طرح پیشنهاد شده کالاهایی مانند فولاد، اقلام پتروشیمی و مواردی از این قبیل قرار است قیمت گذاری دستوری شوند و وزارت صمت برای آنها تصمیم بگیرد.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه نهادهای امنیتی اقتصادی باید به اینگونه طرح‌ها ورود کنند گفت: زمانی که بحث عوارض صادرات مطرح شد و کارشناسان اقتصادی در آن زمان مخالفت خود را مطرح کردند اما این عوارض وضع شد. این اقدام باعث از دست رفتن بازارهای صادراتی شد و پس از آن تصمیم گرفتند اخذ عوارض لغو شود. دقیقا مثل نوشدارو پس از مرگ سهراب.
وی با بیان اینکه تصویب هرگونه طرح برای خروج کالاهای عرضه شده در بورس کالا باعث زیان اقتصادی کشور می‌شود افزود: صندوق های بازنشستگی که مالک اصلی شرکتهای بزرگ فولادی هستند با این طرح با کاهش سودآوری روبه رو خواهند شد و در یک دوره دو ساله به زیان می‌رسند و بلایی که سر خودروسازان آمد آنها نیز تجربه می‌کنند.
به گفته وی، اکنون گفته می‌شود این شرکتها سود زیادی می‌کنند اما این طرح باعث زیان آنها نیز خواهد شد و پیشنهاد کارشناسی این است که کالاها همچنان باید در بورس کالا کشف قیمت شوند تا از قاچاق آنها جلوگیری شود.
انتهای پیام/
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰