مجلس هنوز به سن بلوغ نرسیده است!

به گزارش پایگاه خبری هنر قلم خوزستان، اگر مجلس بعد از انقلاب مشروطه و مجالس دوره پهلوی را آغازی بر نظام نیمه پارلمانی کشور بدانیم، حدود یک قرن از عمر پارلمان در کشور ما می گذرد ولی هنوز شاهد یک مجلس ناکارآمد هستیم که این ناکارآمدی هم ریشه در فرهنگ غیر دموکراتیک ما دارد و هم ریشه در ساختار مجلس!

عمر پارلمان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیز به چهل سالگی خود رسیده است؛ از چهل سالگی در فرهنگ ایرانی و اسلامی به سن پختگی و اوج عقلانیت یاد می شود و در فرهنگ عامه چِلِگی واژه ای است در مورد آغاز دوره ای جدید در حیات هر انسان که نشان از پختگی و در عین حال سرشار از انرژی آن دارد اما این پختگی در چهل سالگی مجلس شورای اسلامی نه تنها مشاهده نمی شود بلکه ساختار ناکارآمد آن بیش از پیش خود را عیان کرده است.

نظام های سیاسی دنیا از نظر تفکیک قوا و میزان قدرت هر یک، به سه دسته تقسیم می شوند؛ نظامهای ریاستی که قدرت قوه مجریه بر قدرت قوه مقننه می چربد مانند نظام سیاسی ایالات متحده آمریکا که ریاست جمهوری از حق وتوی مصوبات پارلمان تا دو مرحله برخوردار است.

شکل دیگر نظام پارلمانی است که در آن قوه مقننه هیئت دولت (قوه مجریه) را انتخاب می نمایدمانند نظام سیاسی انگلیس و شکل دیگر نظام نیمه پارلمانی که در آن قدرت پارلمان تا حدودی بر قدرت قوه مجریه می چربد مانند نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران که به علت حق نظارت مجلس بر قوه مجریه، رای اعتماد به وزرا و لایحه بودجه، تصویب لوایح قانونی، حق طرح سوال و استیضاح وزار و… این قدرت پررنگتر می نماید
اما این اختیارات قانونی مجلس شواری اسلامی تا حدودی باعث خلط مبحث شده و عملا شاهد اختلاط قوا هستیم تا تفکیک قوا و نفوذ بیش از حد قوه مقننه در مجریه با گذشت چهل سال از عمر آن نه تنها باعث و بانی خیلی از مسائل و مشکلات کشور شده است بلکه باعث سیر نزولی اقتصاد، مدیریت و توسعه می باشد.

اما در خصوص ناکارآمدی پارلمان ده ها دلیل می توان بر شمرد که مهمترین آنها عبارتند از
فقدان ساختار حزبی قدرت مند و عدم کارآیی احزاب سیاسی در کشور در نتیجه انتخاب نمایندگان مجلس بر اساس معیارهای قومی قبیله ای، همزبانی، همشهری، همسایگی ، همکلاسی ، همکاری و “هم هم هایی” که در ساختار جامعه سنتی ، عشایری و تبعی ما پر رنگ است.

نگرانی دولت و دولتمردان نسبت به از دست دادن کرسی و صندلی قدرت و در نتیجه واگذاری همه تصمیم گیری ها به نمایندگان مجلس و تصمیم گیری نمایندگان مجلس بر اساس همان ساختاری که منجر به انتخاب آنها شد از جمله اولویت همشهری ها، همزبانی ها، هم تیمی ها ،هم قبیله ای ها نسبت به منافع ملی در نتیجه چینش و انتصاب مدیران بر اساس میزان رای آوری دور بعد و نه بر اساس شایستگی و توان مندی آنها.

کاهش جایگاه قانوگذاری و نظارتی مجلس شورای اسلامی به شورای اسلامی شهر و روستا و دخالت نمایندگان مجلس در ریزترین مسائل محلی که از وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستا و دستگاه های اجرایی می باشد در نتیجه عدم وجود سیاستگذاران و قانونگذاران آگاه،توانمند و دلسوز در پارلمان.

عدم وجود پشتوانه نظری قوی در سیاستگذاری ها و قانونگذاری مجلس و در نتیجه عدم ریل گذاری مناسب برای تسهیل،تسریع یک حکمرانی خوب و در نتیجه توسعه کشور و حضور سیاه لشکر گونه نمایندگان در تصویب لوایح و طرح ها.

عدم وقت کافی توسط نمایندگان مجلس برای تقنین قوانین درنتیجه وجود قوانین موازی،تکراری،دست و پا گیر که زمینه ساز یک بروکراسی عریض و طویل شده است و نتیجه آن شکل گیری اقتصادی بیمار،رانتی،ناسالم و ورشکستگی بخش تولید و روانه شدن سرمایه های ملی به حوزه دلالی،ارز و طلا و ایجاد تورم افسار گسیخته و کاهش ارزش پول ملی است.

لذا از آنجائیکه در آستانه جشن چهل سالگی انقلاب قرار داریم ارج نهیم فرمایش بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره) را که فرمود:” مجلس در راس همه امور است ” ضرورت دارد دست اندرکاران و صاحبان امر در راستای ایجاد مجلسی کارآمد با بازنگری در ساختار پارلمان و بازنگری در ساختار انتخاباتی آن و همچنین بازنگری در نگرش های انتخاباتی زمینه شکل گیری یک پارلمان توانمند، قانونگذار مبتنی بر آرمانهای امام و انقلاب و در راستای رشد و بالندگی کشور فراهم نمایند.

دکتر علی دژمان:فعال سیاسی و استاد دانشگاه