وی با اشاره به نوسانات قیمتی در بازار در سنوات اخیر اظهار کرد: در سال های ۹۷ تا ۱۴۰۰ نرخ تورم بالایی را شاهد بودیم که موجب فشار رفاهی بر خانوارها، مصرف کننده و مردم شد که برنامه ریزی و چشم انداز فعالیت سرمایه گذاری و تولید را کاملا دستخوش تغییر و تحولات کرده و باعث شده که ندانیم خود را برای چه قیمت و هزینه ای آماده کنیم.
وزیر اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه مسئله تورم و کنترل قیمت ها در بازار در صدر و اولویت هدف گذاری های وزارت اقتصاد قرار گرفته است، افزود: این اولویت در ستاد اقتصادی دولت در کنار اهدافی مانند رونق تولید، کمک به تولید و … نیازمند توجه ویژه ای است و بنا داریم از همه اهرم ها و ابزارهای لازم در سیاست پولی، مالی و بودجه ای و سایر ابزارها برای کنترل این مسئله حیاتی و کلیدی استفاده کنیم.
خاندوزی با بیان اینکه این هدفگذاری اقتضائاتی دارد و ما به عنوان فعالان اقتصادی باید در جریان این هدفگیری دولت باشیم افزود: در این راستا، در ابتدا انضباط گیری دولت را در دستور کار قرار دادیم و در همین مسیر نیز سخت گیری‌ها را از دستگاه های دولتی آغاز کردیم. می دانستیم افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولت کارگشا نیست اما ترجیح دادیم کسری بودجه زیادی نداشته باشیم.
وی با تاکید بر اینکه سعی شده است در این دولت عملکرد بانک ها منضبط شده تا منجر به کنترل نقدینگی شود، افزود: ناچار بودیم در همین راستا سیاست های کنترلی ویژه ای از سوی بانک مرکزی اعمال کنیم. سقفی برای ترازنامه بانک ها در هر ماه در نظر گرفته شده تا مجموعه نقدینگی کشور متورم نشود.
وزیر اقتصاد و داریی با بیان اینکه هنر شبکه بانکی است که به نحوی کنترل نقدینگی را انجام بدهد اظهار کرد: این کنترل نقدینگی باید به گونه ای باشد که تولیدکنندگان همچنان دسترسی به منابع را داشته باشند و ضربه تولیدی به آنها وارد نشود و بنگاه های کوچک و متوسط که سختی زیادی دارند، زیر پا له نشوند.
خاندوزی با تاکید بر اینکه در راستای کمک به رشد تولید و رونق اقتصاد ملی جهت گیری هایی را در دولت دنبال می کنیم و کمک به تسهیل تولیدکنندگان را در دستور کار داریم، در ادامه با اشاره به سیاست های کمک به حوزه توزیعی اظهار کرد: مالیات معادن و مجموعه هایی که از استان ها منتفع می شوند، باید در همان استان هزینه شود.
وی درباره بحث بازگشت مالیات از سوی شرکت هایی که در استان های خودشان قرار ندارند نیز گفت: در سال گذشته از نزدیک به ۲۴۰۰ شرکتی که مالیات آنها در استان دیگری وصول می شد مجموعا نزدیک به ۶۰۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات و عوارض دریافت شد که قرار است به خود استان ها بر گردد که خبر خوبی است.
خاندوزی به بحث تسهیلات که دغدغه مشترک فعالان اقتصادی بود نیز اشاره کرد و گفت: اگر بتوانیم خط اعتباری موقتی تعریف کنیم، تا پایان سال باید این تسهیلات تسویه شود و پیشنهاد ما این است از روش تامین مالی زنجیره ای استفاده کرده ضمن آنکه آمادگی داریم از روش های دیگر تامین مالی نیز در این راستا استفاده کنیم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: نقدینگی در کشور ما کم نیست اما مهم این است که برای نقدینگی موجود ابزارهای لازم طراحی و اعتمادسازی صورت گیرد تا در خدمت فعالیت های سودآور اقتصادی قرار گیرد.
وی با اشاره به موضوع اقاله وثایق بانکی که از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد، گفت: ما با جهت گیری دولت قبل در این زمینه مخالف هستیم و با بانک مرکزی مکاتبه کرده ایم تا تجدید نظری در احکام اقاله صورت بگیرد که گشایش خوبی برای فعالان اقتصادی به دنبال خواهد داشت.
خاندوزی در بحث مالیات نیز عنوان کرد: متاسفانه شاهد هستیم میزان مالیاتی برگه تشخیص را آنقدر دور از مستندات صادر می کنند که وقتی مالیات نهایی می شود می بینیم فاصله خیلی زیادی وجود دارد و متاسفانه این رویه رایج تقریبا در تمام استان های کشور وجود داشته که در همین راستا نیز با رئیس سازمان مالیاتی صحبت کرده ام.
وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: اینکه برگه های تشخیص چند برابر صادر شود و فعال اقتصادی دنبال اثبات مالیات خود بیفتد، از گلایه هایی است که به زودی بخشنامه ای از سوی سازمان مالیاتی در این راستا صادر می شود و این رویه ناسالم و معیوبی که در سنوات گذشته بخش خصوصی از آن در رنج بوده، را اصلاح خواهیم کرد.
وی درباره رفع تعهدات ارزی و مشکلات فعالان اقتصادی در این زمینه عنوان کرد: ما تعدادی صادرکننده و واردکننده معتبر داریم و معتقدیم بخش های شفاف و قانون مدار کشور نباید حسابشان مسدود شود و باید خطاهایی که در این زمینه صورت گرفته جبران شود.
خاندوزی در ادامه با اشاره به اینکه در موضوع بیمه، موارد را از طریق شورای عالی بیمه کار را دنبال می کنیم، افزود: بانک هایی که ۵۰ درصد سپرده های استان را در خود استان تسهیلات نمی دهند، از نظر دولت دارند تخلف می کنند اما در حوزه بیمه شاید فاقد چنین رویه هایی هستیم تا منابع استان به کار توسعه خود استان بیاید ولی پیگیری در این زمینه را نیز خواهیم داشت.
وی با تاکید بر اینکه باید باب تعامل بین دولت و فعالان اقتصادی باز باشد، عنوان کرد: در حوزه توسعه منطقه ای نیازمند این هستیم تا جایی که ممکن است خود استان ها و مناطق کشور را قوی و توانمند کرده و اختیارات را از پایتخت به حوزه فعالیت استان ها منتقل کنیم تا صاحب نظران و مسئولان بهترین تصمیمات را در مورد مناطق بگیرند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در وزارت اقتصاد تعداد زیادی از اختیارات را به استان ها تفویض کردیم و در حوزه بانکی در ابتدای سال جاری ابلاغ کردیم که پرونده ها تعیین تکلیف شود، افزود: هدف دولت کمک کردن به توسعه استان ها و توسعه متوازن بین استان هاست.
خاندوزی خاطر نشان کرد: علی رغم اینکه بسیاری از مقامات ملی کشور رویه سابق را می پسندند اینکه تصمیمات در مرکز باید گرفته شود، اما باب همایونی وزارت اقتصاد در استان هاست تا بهترین تصمیمات را در زمان لازم در همان استان بگیرند تا گره های کوری که در راستای رونق اقتصادی در کشور ایجاد شده، باز بشود و باید مسئولان استانی کرمان کمک کنند تا یکی از نمونه های خوب را در استان کرمان به عنوان الگو داشته باشیم.
منبع ؛ ایسنا
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰