به گزارش پایگاه خبری هنر قلم‌و‌ به نقل از  خبرنگار مهر، در حالی‌که وزارت نفت با کمبود منابع برای توسعه میادین مشترک و حفظ توان تولید روبه‌روست، سازمان امور مالیاتی با استناد به قانون پایانه‌های فروشگاهی، حدود ۷۰۰ همت مالیات از محل فروش خوراک به پتروشیمی‌ها مطالبه کرده است؛ پولی که به‌جای بازگشت به چرخه تولید نفت و گاز، راهی بودجه عمومی و هزینه‌های جاری دولت می‌شود. کارشناسان این رویه را از منظر عدالت مالیاتی و منطق اقتصادی ناپایدار می‌دانند.

در ماه‌های اخیر، سازمان امور مالیاتی کشور در چارچوب اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، صورتحساب‌های فروش خوراک شرکت ملی نفت ایران به مجتمع‌های پتروشیمی را به‌عنوان «عملیات مشمول مالیات» شناسایی و بر آن مبنای محاسبه مالیاتی سنگینی انجام داده است. برآورد رسمی نشان می‌دهد جمع رقم مورد مطالبه به بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده؛ عددی معادل نصف بودجه عمومی کشور در سال‌های گذشته.

اما مسئله اصلی نه رقم سنگین مالیات، بلکه محل هزینه‌کرد آن است. بر اساس قانون، درآمدهای مالیاتی مستقیماً به حساب خزانه واریز می‌شود و سهمی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های زیربنایی ندارد. به‌عبارت دیگر، درآمدی که از صنعت نفت اخذ می‌شود، در نهایت صرفِ هزینه‌های جاری دولت نظیر حقوق کارکنان و پرداخت‌های عمومی می‌شود؛ نه توسعه میادین و افزایش ظرفیت تولید و افزایش درامد کشور.

بن‌بست توسعه در تلاقی دو منطق

تحلیل‌ها نشان می‌دهد دو منطق متفاوت در برابر یکدیگر قرار گرفته‌اند: ۱. منطق مالیاتی: سازمان امور مالیاتی معتقد است هر معامله اقتصادی بین دو شخصیت حقوقی مشمول نظم مالیاتی است و سامانه مودیان باید آن را ثبت کند. از این دیدگاه، شرکت ملی نفت صرفاً «فروشنده خوراک» است و پتروشیمی‌ها باید بهای خود را با مالیات بر ارزش افزوده تسویه کنند.

۲. منطق اقتصادی نفتی: در مقابل، وزارت نفت استدلال می‌کند شرکت ملی نفت خود یک نهاد حاکمیتی است و درآمدهایش در هر صورت وارد خزانه می‌شود. از این‌رو، مطالبه مالیات از او نوعی انتقال درون‌دولتی و در عمل، کاستن از بودجه سرمایه‌ای صنعت نفت محسوب می‌شود. به‌ویژه در شرایطی که کشور برای افزایش برداشت از میادین مشترک با قطر و عراق، دست‌کم ۷۰ میلیارد دلار سرمایه جدید نیاز دارد.

تناقض در سازوکار پایانه فروشگاهی

قانون پایانه‌های فروشگاهی با هدف شفاف‌سازی معاملات اصناف و کسب‌وکارهای خرد طراحی شد، نه برای مبادلات کلان بین نهادهای دولتی. در این چارچوب، اتصال شرکت ملی نفت به سامانه فروشگاهی و محاسبه مالیات بر پایه تراکنش‌های درون‌دولتی، ابهامی حقوقی و عدم کارایی اقتصادی به‌همراه دارد. به گفته کارشناسان، سامانه مودیان برای رصد فروش روزمره فروشگاه‌ها و خدمات طراحی شده است، در حالی که فروش خوراک پتروشیمی‌ها محصول قراردادهای بلندمدت و تسویه‌های چندماهه است.

پتروشیمی‌ها؛ بدهکاران بزرگ و حلقه نهایی زنجیره مالیاتی

در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از همین مجتمع‌های پتروشیمی هنوز بدهی خوراک خود به وزارت نفت را تسویه نکرده‌اند. بر این اساس، کارشناسان پیشنهاد می‌کنند مسیر منطقی اخذ مالیات از حلقه نهایی زنجیره یعنی پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها انجام شود، نه از شرکت ملی نفت که عملاً نقش حاکمیتی دارد.

در اقتصاد مالیاتی مدرن، مالیات بر ارزش افزوده از مصرف‌کننده یا آخرین فرآیند زنجیره (Output VAT) اخذ می‌شود و بخش بالادستی معاف از بار مالیاتی مضاعف است. در غیر این صورت، پدیده «دوباره‌پرداخت» رخ می‌دهد که انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.

پیامد اقتصادی: کاهش توان سرمایه‌گذاری در میادین

توقف یا کندی توسعه میادین نفتی و گازی در غرب کارون، آزادگان و به‌ویژه پارس جنوبی هزینه‌ای سنگین برای اقتصاد ایران دارد. پارس جنوبی در حال حاضر با حدود ۲.۵ برابر اختلاف برداشت نسبت به قطر روبه‌رو است و عدم تزریق منابع تازه، این فاصله را طی پنج سال آینده غیرقابل جبران می‌کند. چنانچه ۷۰۰ همت مطالبه‌شده صرف توسعه میادین می‌شد، می‌توانست ظرف سه سال، ظرفیت تولید ایران را تا ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد و بیش از ۲۰ میلیارد دلار درآمد سالانه جدید برای کشور خلق کند. در مقابل، ورود این رقم به بودجه عمومی عملاً اثری بر رشد سرمایه‌ای ندارد، زیرا در چرخه هزینه‌های جاری جذب خواهد شد.

راه‌حل تنظیمی: بازتعریف رابطه مالیاتی نفت و صنعت پایین‌دست

اقتصاددانان پیشنهاد می‌کنند سازمان امور مالیاتی و وزارت نفت با همکاری وزارت اقتصاد، چارچوبی تدوین کنند تا: فروش خوراک به پتروشیمی‌ها در سامانه مودیان ثبت شود ولی مالیات از مصرف‌کننده نهایی (پتروشیمی) اخذ گردد؛ همچنین شرکت ملی نفت از مالیات مستقیم عملکرد معاف بماند، اما مکلف شود معادل همان رقم مالیاتیِ فرضی را در طرح‌های توسعه میادین سرمایه‌گذاری کند؛ خزانه‌داری کل نیز سازوکاری برای نظارت بر هزینه‌کرد این «مالیات جایگزین توسعه‌ای» تعریف کند. به این ترتیب، هم شفافیت مالی تحقق پیدا می‌کند، هم منابع حیاتی کشور به جای انجماد در بودجه جاری، در مسیر خلق ارزش افزوده حقیقی به کار گرفته می‌شوند.

در نهایت باید گفت افزایش درآمد مالیاتی، شرط توسعه پایدار است، اما تنها زمانی که به رشد تولید و سرمایه‌گذاری منجر شود. در غیر این صورت، مالیات از نهاد پُربازدهی چون وزارت نفت، فقط جابه‌جایی منابع بین حساب‌های دولتی است: از توسعه به مصرف.

در واقع، منازعه امروز میان سازمان مالیاتی و شرکت ملی نفت، تقابل میان دو نوع دولت است دولتی که برای بقا هزینه می‌کند و دولتی که برای آینده به دنبال سرمایه‌گذاری است.

در شرایط تحریمی و محدودیت سرمایه خارجی، هر ریال درآمد نفتی باید در خدمت توسعه میادین مشترک قرار گیرد.

اگر سازمان مالیاتی قصد اجرای دقیق قانون دارد، بهتر است تمرکز خود را به‌جای فروشنده دولتی، بر خریداران صنعتی خصوصی بگذارد و با اصلاح زنجیره دریافت مالیات بر ارزش افزوده، زمینه را برای جهش سرمایه‌ای در بخش انرژی فراهم سازد نه برای انباشت حساب‌های جاری دولت.