پیامدهای کاهش ضریب اعتماد

لذا اگر شرایط جامعه را با نگاهی واقع بینانه مورد تحلیل قراردهیم به استناد رفتاری که مردم از طریق هجوم به بازار طلا و سکه از خود بروز و ظهور داده و می‌ دهند و اعتراضاتی که از دی ماه سال گذشته کم و بیش با آن مواجه هستیم، وجه شدید‌تر آن را در چندین شهر کشور داشتیم و پس از آن نیز در بخشی از بازار و سایر صنوف مثل صنف حمل و نقل جاده‌ای شاهد بودیم.

 به استناد این دو قرینه این شکاف میان مردم و حاکمیت بوجود آمده و نقش منفی خود را در کاهش ضریب اعتماد به معنای تردید در کارآمدی دولت به معنای کل حاکمیت نشان داده است.

آنچه امروز باید مورد توجه قرار گیرد این است که اولا با توجه به این شرایط داخلی و تهدیدهای برخواسته از ائتلاف آمریکا، عربستان و رژیم صهیونیستی و برخی دیگر از کشورهای کوچک عربی در منطقه مجموعه مدیریت کشور اعم از دولت و سایر قوای ۳گانه در مواجه با این تهدیدها از چه دکترینی باید استفاده کنند تا روند کاهش این اعتماد عمومی کنترل شود و پس از کنترل با سلسله اقداماتی ضریب اعتماد افزایش یافته و نا امیدی و بی اعتمادی کاهش پیدا کند.

بنابراین در وهله نخست اساسی‌ ترین راه غلبه بر یک مشکل شناسایی خود مشکل در عرصه‌های عمومی و اجتماعی و ارائه تعریف دقیقی از ماهیت، گستره، ابعاد و لحاظ کردن وزن هر کدام از متغیرهایی است که موجب چنین شرایط نا‌متعادل و آسیب رسان به منافع ملی کشور شده است.

بر این اساس در مقام چاره جویی باز به استناد بررسی تحلیلی که از شعارهای معترضان صورت گرفته و نیزنظر خواهی هایی که انجام شده چه نظر خواهی هایی که از نخبگان کشور به‌عمل آمده و چه دریافت نظرات معترضین همگی در این نقطه اتفاق نظر دارند که امروز مشکلات معیشتی، فقر، تبعیض و فساد گسترده و بیکاری جوانان مجموعه عواملی است در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی زمینه ساز نارضایتی‌ های موجود است.

خوشبختانه طی چند ماهه اخیر برخلاف ایام ماقبل انسجام خوبی در سطح حاکمیت ملاحظه می‌شود. اخیرا مقام معظم رهبری دستور دادند که سران ۳ قوه جلسات منظمی داشته باشند و طی این جلسات منظم برای مواجه با شرایط رویاروی کشور چاره اندیشی کنند. هفته گذشته نیز ایشان در جمع هیأت وزیران با اعلام حمایت و ارائه نقشه راه این انسجام را در سطح حاکمیت که تا پیش از این در شرایط مطلوبی نبود و هر کدام از سران قوا و مسئولان ارشد کشور در مواجه با این شرایط با قرائت مخصوص به خود نقطه نظرات متفاوتی را ارائه می کردند. رئیس جمهور چندی پیش از قول مقام معظم رهبری اعلام کرد که وقتی در موضوعی به اتفاق سایر سران قوا به نتیجه‌ ای رسیدند بلافاصله عمل کنند و منتظر ایشان نباشند.

در این راستا اگر بپذیریم انسجام در سطح حاکمیت و کاهش واگرایی در سطح جامعه نسبت به دولت ۲شرط لازم برای غلبه تئوریک و نظری با این شرایط جدید است؛ به نظر می‌رسد در غالب شرط کافی دولت به معنای حاکمیت با قبول واقعیات امروز و احساء مجموعه ظرفیت ها و محدودیت هایی که متوجه کشور است باید در ۲ حوزه با آرایش جدید مقابل این وضعیت قد علم کند.

نخست در سطح نظری در باره مسائل روز تجدید نظر اساس صورت گیرد و با باز طراحی جدید در دکترین اقتصادی دولت در هماهنگی با سایر اجزاء حاکمیت نشان دهد به دنبال آن است که با طرحی نو و نقشه راهی جدید با ابتکار عمل و اعتماد به نفس کامل در برخورد با این مشکلات عمل کند.

دوم؛ پس از اینکه حاکمیت بدین واقعیت‌ رسید باید بپذیرد که شرایط جدیدآ مدیریتی جدید می‌خواهد و تصمیمات بزرگی باید گرفته شود و به گونه ای با جدیت دنبال شود که در مردم نسبت به اقتدار و کارآمدی دولت اثر مثبت بگذارد.